أكد سعادة حامد سيف الزعابي أن دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار رئاستها للمجموعة، تعتزم تقديم مقترح لإطلاق مبادرة إقليمية لدراسة أنماط الاحتيال وغسل الأموال المرتبط بها. صورة مرفقة مع البيان الصحفي
بيانات صحفية
وأوضح سعادته أن المبادرة المقترحة تهدف إلى تعزيز فهم المخاطر وتطوير التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهتها، مشيراً إلى أن المقترح سيُعرض خلال الاجتماع العام المقبل للمجموعة في أبوظبي.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في أبوظبي، حيث أشار سعادته إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن أولويات الرئاسة الإماراتية للمجموعة، لتعزيز تطبيق المعايير الدولية ودعم فعالية المنظومات الوطنية في مكافحة الجرائم المالية.
وبيّن سعادته أن الطابع العابر للحدود لجرائم الاحتيال، وتطور أساليبها مع اتساع استخدام الخدمات المالية الرقمية، يعززان الحاجة إلى بناء فهم إقليمي مشترك لهذه الجرائم، وتطوير أدوات الكشف المبكر عنها، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة في تتبع عائداتها ومكافحة غسل الأموال المرتبط بها.
وأضاف أن المشروع المقترح يستهدف بناء قاعدة معرفية إقليمية مشتركة ترصد أنواع الاحتيال وأساليبه وحجمه في المنطقة، وتدعم تبادل دراسات الحالة والخبرات بين الدول الأعضاء، إلى جانب تطوير مؤشرات تساعد على اكتشاف الأنماط المستجدة والأساليب المستخدمة في غسل عائدات الاحتيال.
وأوضح أن أهداف المشروع تشمل دراسة التحديات المرتبطة بتجميد العائدات الإجرامية وحجزها واستردادها، بما في ذلك عائدات الاحتيال الإلكتروني والجرائم المرتبطة بالأصول الافتراضية. كما يتضمن التصور المقترح بناء شبكة إقليمية من الممارسين لتعزيز التعاون التشغيلي في تحقيقات غسل الأموال والتنسيق بين الجهات المختصة.
ولفت سعادته إلى أن نطاق الدراسة المقترح يشمل عدداً من المجالات ذات الأولوية، منها الاحتيال المصرفي والمالي، والاحتيال الإلكتروني والاستثماري والعقاري، والاحتيال عبر التحويلات المالية وقنوات الحوالة، والاحتيال المرتبط بالأصول الافتراضية ومنصات التداول الرقمي، إلى جانب غسل الأموال القائم على التجارة المرتبط بالاحتيال.
وأشار إلى أن تنفيذ المشروع، حال اعتماده ، سيستند إلى مشاركة الدول الأعضاء في جمع البيانات وتبادل دراسات الحالة ومراجعة تقارير التقييم المتبادل، وصولاً إلى تحليل الأنماط الإقليمية وإعداد تقرير متخصص، مع الاستفادة من تجارب مجموعة العمل المالي والمجموعات الإقليمية النظيرة، ومراعاة خصوصية المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد سعادته أن تعزيز فهم مخاطر الاحتيال يمثل أساساً لتطوير إجراءات أكثر فاعلية في مواجهته، مشدداً على أهمية ربط المعرفة والخبرات بالتعاون العملي، بما يدعم قدرة الدول الأعضاء على ملاحقة العائدات الإجرامية واستردادها وحماية الأنظمة المالية من الاستغلال.
-انتهى-
#بياناتحكومية
مواضيع ذات صلة
إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية
إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.
ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.
© ZAWYA 2026