وأدلى سبهوند، الخميس 22 أكتوبر (تشرين الأول)، بشهادته خلال الأسبوع الثالث من محاكمة الإيرانيين الثلاثة أمام محكمة “وولويتش” الملكية في لندن، وأجاب عن أسئلة محامي الدفاع عنه، تايرون سميث، بشأن الرسائل والاتصالات وزياراته إلى عناوين الأشخاص المستهدفين في القضية. وكرر مرارًا أن وعوده بتنفيذ المهمة، وزياراته إلى العناوين، وطلباته الحصول على المال، كانت جميعها تهدف إلى خداع الحرس الثوري.
وخلال جلسة بعد الظهر، طعن جونز، محامي الادعاء، في هذه الرواية، قائلاً إن سبهوند يحاول الآن تبرير أقواله وتصرفاته بادعائه أنه كان يخدع الحرس الثوري. ونفى سبهوند ذلك، مؤكدًا أنه لم يكن ينوي إيذاء الأشخاص المستهدفين.
وأكد سبهوند، ردًا على أسئلة جونز، أن المطلوب منه كان استهداف مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني وألون فاراغو وجوناثان تيرنر. وأوضح أن التعليمات تضمنت ضرب تيرنر وتخويفه، وكسر ذراعي حسيني وساقيه، وضرب بورمحسن لمنعه من مواصلة الكتابة عن النظام.
وقال جونز إن الحرس الثوري اختاره لتنفيذ هذه المهمة وإنه وافق عليها. ورد سبهوند بأن موافقته جاءت بسبب تعرض أسرته للخطر، لكنه كان ينوي خداع الأطراف الإيرانية.
وأشار محامي الادعاء أيضًا إلى أن سبهوند وعد مرارًا في رسائله بتنفيذ المهمة، وربط ذلك بالحصول على المال. وقال سبهوند إن هذه الوعود كانت مجرد كلام، وإنه لم ينفذها قط.
وقد نفى المتهمون الثلاثة: سبهوند وفرهاد جوادي منّش وشابور قلعهالي خاني نوري التهم الموجهة إليهم. ويقول الادعاء إنهم جمعوا معلومات لصالح الاستخبارات الإيرانية تمهيدًا لارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد الأشخاص المستهدفين، ومن بينهم الصحافيان في قناة “إيران إنترناشيونال”، مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني،.
نشاط نويد في السفارة وطلب المال لإصدار جواز سفر
أثناء مناقشة رسالة أرسلها سبهوند إلى نويد في 2 أبريل (نيسان) 2025، سأله سميث عن سبب قوله إنه ينتظر اتصالاً هاتفيًا وإنه سيرسل شخصًا إليه.
وأوضح سبهوند أن نويد كان يرتب له إصدار جواز سفر عاجل مقابل 800 جنيه إسترليني. وبحسب روايته، كان الشخص المعني مستعدًا لدفع 300 جنيه إسترليني، لكن نويد قال إنه لا يستطيع مساعدته.
وفي جزء آخر من شهادته، قال سبهوند إن نويد كان يعمل متطوعًا في السفارة الإيرانية. وزعم، في معرض تفسيره لذلك، أن الشخص المسيحي لا يستطيع العمل مباشرة لدى السفارة.
وسأل سميث سبهوند عن سبب تعاونه مع شخص قال إنه ألحق به الأذى. فأجاب: “لأنني لا أريد أن يؤذيني أو يؤذي أسرتي”.
وقال سبهوند أيضًا إن والد نويد شخصية رفيعة المستوى في إيران، وإن أفراد أسرته يعملون لصالح النظام. وزعم أن نويد كان يعرف الكثير عن حياته في لندن، وهو ما كان يثير خوفه.
وكان سبهوند قد قال في جلسة اليوم السابق إنه التقى نويد إمامي في السفارة، ووصفه بأنه مخبر للحرس الثوري ومصدر للعناوين التي تخص الأشخاص المستهدفين. وأضاف خلال الجلسة نفسها أن أمين هو من زوده بالمعلومات المتعلقة بنويد.
هدية بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني والمساعدة في شراء سيارة
سأل سميث عن رسالة أرسلها سبهوند إلى نويد في 28 مارس (آذار) 2025، قال فيها إنه سيذهب إلى السفارة للقائه. وأوضح سبهوند أنه أراد إظهار أن علاقته بنويد ودية.
كما سأله محامي الدفاع عن إرساله إعلانًا لسيارة مرسيدس بنز موديل 2024 إلى نويد. وقال سبهوند إن نويد أخبره بأنه تلقى هدية بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني ويريد شراء سيارة. وأضاف أنه وافق على مساعدته نظرًا إلى خبرته بالسيارات.
وبحسب سبهوند، فقد عرّف نويد على شخص يُدعى “حميد كارز” في مانشستر، واشترى نويد منه سيارة جاكوار موديل 2017، بعد دفع مقدم نقدي قدره 6 آلاف جنيه إسترليني، على أن يسدد أقساطًا شهرية بقيمة 650 جنيهًا إسترلينيًا.
وسأل سميث مجددًا عن سبب مساعدة سبهوند لنويد رغم الخوف الذي قال إنه كان يشعر به تجاهه. فأجاب بأنه أراد الحفاظ على علاقة ودية معه حتى لا يؤذيه أو يؤذي أسرته.
الإشارة إلى صحافي في تركيا
أثناء مناقشة رسالة أرسلها إلى قرباني بشأن تسوية قضية شخص آخر، قال سبهوند إنهم كانوا يفعلون الأمر نفسه مع صحافي في تركيا.
ثم قال إنه ساعد الشخص المعني، وساعد زوجته وأطفاله في الانتقال إلى تركيا، بينما ذهب ذلك الشخص نفسه إلى هولندا.
اتصال نويد والادعاء بوجود الشرطة
قال سبهوند، في جزء آخر من شهادته، إن نويد اتصل به في 25 أبريل (نيسان) 2025.
وبحسب روايته، أخبره نويد بأن شخصًا أخذ منه 30 ألف جنيه إسترليني، وطلب منه المساعدة في استرداد المال. وقال سبهوند إنه رفض الطلب بسبب عجزه الجسدي.
وزعم سبهوند أن الشرطة كانت برفقة نويد أثناء الاتصال. وعندما سأله سميث عن سبب اعتقاده ذلك، قال إن نويد كان يطرح عليه أسئلة كثيرة بشأن تحركاته وعمله، كما وضع الهاتف على مكبر الصوت حتى يُسمع صوته.
وادعى سبهوند أيضًا أن الشرطة بدأت بملاحقته بعد يومين، وأن أشخاصًا كانوا في ممر المبنى الذي يقيم فيه برروا وجودهم بالقول إنهم يعملون على إصلاح الإنترنت. وأكد، ردًا على سؤال سميث، أنه كان يعتقد أن الشرطة تلاحقه.
وأشار سميث، خلال جلسة بعد الظهر، إلى جزء من استجواب الشرطة لسبهوند بعد اعتقاله في 3 مايو (آيار) 2025، قال فيه إن الأشخاص الذين كان على اتصال بهم هم من أبلغوا الشرطة عنه.
وأوضح سبهوند أنه كان يقصد نويد إمامي، وزعم أن الأخير أبلغ الشرطة البريطانية عنه لأنه لم ينفذ المهمة المطلوبة منه.
وقال سبهوند أيضًا إن أشخاصًا من السفارة الإيرانية زاروه في السجن، لكنه رفض مقابلتهم.
البحث عن معلومات الصحافيين باستخدام “تشات جي بي تي”
في بداية الجلسة، استعرض سميث الرسائل المتبادلة بين سبهوند ومصطفى قرباني بشأن عناوين الأشخاص المستهدفين والبحث عن معلومات باستخدام “تشات جي بي تي”.
وقال سبهوند إنه سأل “تشات جي بي تي” للحصول على معلومات عن أحد الصحافيين، وأدخل أيضًا بيانات قرباني كي يرسل إليه النتائج. وأضاف أنه كان يريد إثبات أن معلومات العناوين التي زُوّد بها غير صحيحة.
وفي إحدى الرسائل المؤرخة في 25 فبراير (شباط) 2025، قال سبهوند لقرباني إن “تشات جي بي تي” لا يستطيع العثور على معلومات عنه لأنه ليس شخصية مشهورة.
كما أثار سميث مسألة البحث عن معلومات بشأن بورمحسن. وتضمنت المعلومات التي جرت مراجعتها تفاصيل عن حياته، لكنها لم تتضمن عنوان منزله أو مكان عمله. وقال سبهوند إنه أجرى عمليات البحث هذه في فبراير أو مارس 2025 لإظهار مدى صعوبة العثور على هؤلاء الأشخاص.
وسأل محامي الدفاع سبهوند عن سبب تأكيده مرارًا، في رسائل عديدة، أن العناوين غير صحيحة، وما إذا كان يكرر كلامه عادةً إلى هذا الحد. فأجاب بالنفي، وقال إن سميث لا يعرف أساليب عمل الحرس الثوري.
وكان سبهوند قد قال في جلسة اليوم السابق إن العناوين كانت صحيحة، لكنه كان يصورها في رسائله على أنها غير صحيحة.
أسئلة الادعاء بشأن عنواني ترنر وبورمحسن
استعرض جونز، خلال الجلسة المعلومات التي أُرسلت بشأن جوناثان ترنر، بما فيها الصور والعنوان في “تشانسري لين” بلندن. وأشار أيضًا إلى رسالة تتعلق بكسر ذراعي ترنر وساقيه.
وقال سبهوند إنه كان يمتلك العنوان الكامل، لكنه لم يذهب إلى ذلك المكان ولم يتابع الأمر.
وأضاف أنه أبلغ الأطراف الإيرانية بأن المنطقة تخضع لإجراءات أمنية، وأنه لا يستطيع الذهاب إليها، وأنهم طلبوا منه لاحقًا عدم متابعة الموضوع. وسأله جونز عن سبب استفساره من جوادي منّش بشأن معرفته بالشخص المعني أو بعنوانه. فأجاب سبهوند بأن هاتفه كان خاضعًا للمراقبة.
وقال محامي الادعاء إن سبهوند يستغل عدم العثور على صور لذلك المكان لتكييف روايته بما يتناسب مع الأدلة المتاحة. ورفض سبهوند هذا الادعاء، قائلاً إنه لم يتعرض أحد للأذى طوال ستة أشهر، وإن ذلك كان نتيجة العمل الذي قام به.
وخلال مناقشة ذهابه إلى العنوان المنسوب إلى بورمحسن في “مالتهاوس كورت”، أكد سبهوند أنه ذهب إلى هناك والتقط صورًا ثم غادر، لكنه قال إنه لم ينتظر في المكان.
وقال جونز إن معلومات العنوان لم تكن محدّثة، وإن بورمحسن لم يكن يقيم هناك، ومع ذلك ذهب سبهوند إلى المكان والتقط صورًا.
ورد سبهوند بأنه فعل ذلك لخداع الأطراف الإيرانية. كما زعم أن نويد إمامي زوّدهم بالمعلومات الأولية عن العناوين، وأنهم كانوا يرسلون إليه العناوين بعد تحديدها باستخدام خرائط غوغل.
وقال سبهوند إنه لو كان يريد العثور على بورمحسن، لكان بإمكانه الذهاب إلى مقر قناة “إيران إنترناشيونال”. وسأله جونز كيف كان سيتمكن من مهاجمته داخل استوديو التلفزيون. فأجاب سبهوند بأن ذلك كان ممكنًا في الشارع. وأضاف جونز أن تنفيذ ذلك كان يتطلب مراقبة تحركات بورمحسن.
رسائل بشأن صعوبة المهمة والتكاليف التي لم تُنفق
استعرض سميث رسائل أرسلها سبهوند إلى قرباني بعد ذهابه إلى “كينغستون” . وقال سبهوند في تلك الرسائل إن المكان يضم ثلاثة أنشطة تجارية، وإنه لا يوجد مكان لركن السيارة أو الانتظار أو الوقوف، وإن الأمر يتطلب الذهاب إلى هناك لمدة أسبوع على الأقل.
وفي إحدى الرسائل، كتب: “الأمر ليس بسيطًا، فحياة شخص على المحك”.
وقال سبهوند أمام المحكمة إنه وصف المكان بأنه خاضع لإجراءات أمنية مشددة ليجعل المهمة تبدو صعبة وخطيرة، رغم أنه، بحسب قوله، لم تكن هناك إجراءات أمنية من هذا النوع في الواقع.
وسأل سميث عن طرحه تكلفة اصطحاب أحد “الهاكرز” الإلكترونيين. فأجاب سبهوند بأنه لم يرتب لمجيء أي “هاكر” وأنه أثار موضوع المال لأن عجز حاجي عن الدفع كان نقطة ضعف لديه. وأضاف أنه طُلب منه، بعد هذا الطلب، الذهاب إلى المكان بمفرده.
وفي رسالة أخرى، قال سبهوند إن ألف جنيه أو ألفي جنيه إسترليني لا تكفيان لتنفيذ مهمة كهذه، وإنه ينبغي دفع 20 ألفًا أو 30 ألف جنيه إسترليني حتى يكون لديه، إذا وقع في مشكلة، بعض المال على الأقل.
كما تحدث في رسائل مؤرخة في 27 فبراير 2025، عن استئجار سيارة والذهاب إلى عناوين مختلفة ونفاد مبلغ 1200 جنيه إسترليني كان بحوزته.
وسأله سميث عما إذا كان قد استأجر سيارة بالفعل وأنفق ذلك المبلغ. فأجاب بالنفي، موضحًا أنه أراد إظهار أنه تكبّد نفقات.
وخلال استعراض رسائل لاحقة، سأله سميث عن ادعائه إنفاق أكثر من 8 آلاف جنيه إسترليني. فقال سبهوند إنه لم ينفق هذا المبلغ.
وكرر سبهوند أن إشاراته المتكررة إلى المال كانت تهدف إلى تصوير المهمة على أنها صعبة. وأضاف أنه لم يكن يعتقد أن حاجي والحرس الثوري سيدفعان له مبلغ الـ150 ألف جنيه إسترليني كاملًا.
11 يومًا في مركز احتجاز الشرطة
تحدث سبهوند عن إصابة قديمة في الركبة ومشكلات نفسية يعانيها. وردًا على سؤال محامي الدفاع بشأن صعوبة فترة احتجازه، قال إن ذكريات صادمة من الماضي كانت تعود إليه بصورة لا إرادية.
وعندما سأله سميث عما إذا كان الأطباء في بريطانيا قد شخّصوا إصابته بنوع معقّد من اضطراب ما بعد الصدمة، أجاب سبهوند بالإيجاب.
وأكد أنه أجاب عن الأسئلة خلال بعض جلسات الاستجواب، بينما امتنع عن الإدلاء بأقوال في جلسات أخرى. وقال إنه كان قلقًا من تعرض والدته وأفراد آخرين من أسرته للأذى، كما تحدث عن سوابق لإيذاء نفسه.
وخلال جلسة بعد الظهر، استعرض سميث أجزاء من أقوال سبهوند في استجوابات الشرطة، التي قال فيها إنه كان على اتصال بالأطراف الإيرانية، لكنه كان ينوي خداعهم. وأكد سبهوند صحة هذه الأقوال، مضيفًا أنه لم يكن ينوي التسبب في انعدام الأمن في بريطانيا.
وفي جزء آخر من الاستجواب، قال سبهوند إن حياته وحياة أسرته معرضتان للخطر بسبب عدم تنفيذ المهمة. وأوضح أمام المحكمة أنه كان يعلم منذ البداية أنهم سيقتلون شخصًا ما إذا لم ينفذ المهمة، لكنه لم ينفذها رغم ذلك.
وقال سبهوند أيضًا إن العثور على صحافيي “إيران إنترناشيونال” لم يكن صعبًا، مشيرًا إلى البرنامج اليومي لبورمحسن عند الساعة الرابعة عصرًا. ثم قرأ سميث من محضر استجوابه العبارة التالية التي أدلى بها: “لو أردنا القيام بشيء، لكان بإمكاننا ذلك”.
وعندما سُئل عما إذا كان ينوي إيذاء الأشخاص المستهدفين، أجاب: “لا”.
تعليق الجلسة.. والقاضي ينبه إلى ضرورة الإجابة عن الأسئلة
توقفت أسئلة الادعاء عدة مرات بسبب اعتراض سبهوند، وتحدثه في الوقت نفسه مع جونز، وإجاباته المطوّلة باللغة الإنجليزية. وطلب منه القاضي أن يهدأ، وأن يستمع إلى ترجمة الأسئلة، وأن يجيب عن السؤال المطروح عليه تحديدًا. كما عُلّقت الجلسة لبعض الوقت.
وبعد استئناف الجلسة، قال القاضي إن دفاع سبهوند، القائم على ادعائه التظاهر بالتعاون وخداع الحرس الثوري، واعتقاده بأن نويد كان وراء إبلاغ السلطات البريطانية عنه، واضح للجميع، لكنه لا يزال ملزمًا بالإجابة عن أسئلة الادعاء.
وحذّر القاضي من أن هيئة المحلفين قد تستنتج أن سبهوند لا يملك إجابة عن الأسئلة إذا استمر في مقاطعة المتحدثين أو الصراخ أو تكرار التفسيرات نفسها بدلًا من الرد على الأسئلة.
وطلب القاضي وسميث من سبهوند الاستعانة بالمترجم والإجابة باللغة الفارسية.
خلفية القضية: وعود بالمال وادعاء التعرض للإكراه
في جلسة 12 أكتوبر الجاري، جرت مراجعة رسائل تحدث فيها سبهوند عن وعد بمنحه 150 ألف جنيه إسترليني وتسوية قضيته الجنائية في إيران. كما نوقشت خلال الجلسة نفسها رسائله إلى نويد، الذي كان محفوظًا في هاتفه باسم “برار (أخ) السفارة”.
وفي جلسة 14 أكتوبر، قُرئت أجزاء من استجواب سبهوند، قال فيها إنه تلقى ألفي جنيه إسترليني مقابل التصوير، لكنه نفى اتخاذ أي إجراء ضد الصحافيين.
وفي جلسة 15 أكتوبر، وصف سبهوند شخصًا يُدعى أبي بأنه ضابط في الحرس الثوري ومقيم في بريطانيا، وقال إنه هدده هو ووالدته بالقتل.
وكان الادعاء قد رفض في وقت سابق دفاع سبهوند القائم على أنه تصرف بدافع الخوف والإكراه، معتبرًا أن الوعود المالية والمساعدة في تسوية إدانته الجنائية في إيران عنصران مهمان عند تقييم دوافعه.
أما جوادي منّش ونوري، فقد أقرا، وفقًا لما أورده الادعاء عن دفوعهما، بالذهاب إلى المواقع والتقاط الصور، لكنهما قالا إنهما لم يكونا على علم بارتباط هذه الأنشطة بجهاز الاستخبارات التابع للجمهورية الإسلامية.
وانتهت الجلسة فيما ظل سبهوند يرفض تفسير الادعاء لدوافعه المالية ولمصدر الأموال التي تلقاها. وتقرر استئناف النظر في القضية يوم الاثنين المقبل 26 أكتوبر الجاري، الساعة العاشرة صباحًا.