صعّدت باريس جاكسون نزاعها مع القائمين على إدارة تركة والدها مايكل جاكسون، بطلب قضائي لنقل نحو 600 مليون دولار إلى الصندوق الائتماني العائلي المخصص لها ولشقيقيها، قائلة إنه لم يُموَّل بعد، رغم مرور أكثر من 17 عامًا على وفاة والدها.
وقدّمت باريس، البالغة 28 عامًا، طلبها إلى محكمة في لوس أنجلوس في 29 أكتوبر، مطالبة بتحويل المبلغ إلى الصندوق الذي يشمل المستفيدون منه أبناء جاكسون الثلاثة: برينس وباريس وبيغي.
ميراث مايكل جاكسون
وبحسب الطلب، كان يُفترض أن يبدأ الأبناء تلقي عائدات الصندوق عند بلوغهم سن الـ21، على أن تُوزَّع عليهم أجزاء من رأس ماله تدريجيًا في أعمار 30 و35 و40 عامًا. ويقترب برينس من الثلاثين، فيما تبلغ باريس 28 عامًا وبيغي 24 عامًا.
واستند محامو باريس إلى تقارير تشير إلى أن التركة كانت تضم، بنهاية عام 2024، نحو 850 مليون دولار نقدًا وفي أصول تعادل النقد. وقالوا إن قرابة 600 مليون دولار متاحة للتحويل، حتى بعد احتساب الالتزامات المحتملة، وهو تقدير لم تحسم المحكمة صحته بعد.
في المقابل، رفض القائمون على إدارة التركة الادعاء بحرمان الأبناء من المدفوعات، مؤكدين في رد رسمي لمجلة “بيبول” أن أكثر من 200 مليون دولار حُوّلت إلى المستفيدين أو أُنفقت لمصلحتهم على مدى السنوات الماضية.
وأوضحوا أن استكمال تمويل الصناديق الائتمانية يتعذر ما دامت هناك عقبات قانونية عالقة، أبرزها النزاع مع مصلحة الضرائب الأميركية.
وبحسب إدارة التركة، طالبت المصلحة في البداية بنحو 700 مليون دولار من الضرائب والغرامات، قبل خفض المبلغ بصورة كبيرة إثر إجراءات قضائية، لكن الخلاف لم يُحسم نهائيًا.
وردّ ممثل باريس بأن طلبها لا يستهدف إغلاق التركة أو تحويل أصولها بالكامل، بل تمويل الصندوق جزئيًا، مشيرًا إلى أنها لجأت إلى المحكمة بعدما ظل هذا الإجراء معلقًا لسنوات.
وسبق لباريس أن حققت مكسبًا قضائيًا في مايو، حين قضت المحكمة بإعادة 625 ألف دولار إلى التركة، كانت قد دُفعت مكافآت لمحامين خارجيين، بعدما قبلت اعتراضًا تقدّمت به. وأعلن مديرو التركة آنذاك اختلافهم مع القرار، مع تأكيد التزامهم بتنفيذه.
وفي أواخر أكتوبر، طلبت باريس أيضًا خفض نسبة أتعاب مدير التركة جون برانكا، متهمةً إياه بالتأخر في تقديم التقارير المالية، وهو ما نفاه.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الطلب يوم 4 ديسمبر. وحتى الآن، يبقى تحويل الـ600 مليون دولار مطلبًا قضائيًا تقدّمت به باريس، ولم يصدر حكم بالموافقة عليه.