طوني نيسي – رئيس لجنة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان
مع اقتراب الحادي والثلاثين من كانون الأول 2026، يواجه لبنان تحدّياً مصيرياً يتمثّل في ضمان عدم عزل المواطنين الذين صمدوا في قراهم الحدودية الجنوبية عن سائر المناطق اللبنانية، مع انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).
ينصّ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790 (2025) على انسحاب قوات اليونيفيل خلال العام 2027. والأهم أنّ الفقرة السادسة، البند السابع (6/vii)، من القرار تجيز صراحةً لليونيفيل، خلال فترة انسحابها، المساهمة في حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وبقيادة مدنية. ويشكّل هذا النصّ أساساً قانونياً مهماً لتنظيم انتقال تدريجي للمسؤوليات الإنسانية إلى البلديات اللبنانية.
وفي ظلّ الاحتمال الضئيل جداً لتجديد ولاية اليونيفيل، وفي حال عدم صدور قرار جديد عن مجلس الأمن ينشئ مهمة دولية بديلة، قد تكون تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يصبح لزاماً على لبنان التحضير لحلّ وطني.
إنّ الممرّات الإنسانية التي تربط القرى الحدودية بسائر الأراضي اللبنانية يجب أن تبقى مفتوحة وآمنة وتحت المسؤولية اللبنانية.
البلديات تقوم أصلاً بالدور الأساسي على الأرض
لا بدّ من التأكيد على حقيقة أساسية: حتى اليوم، وفي ظلّ وجود قوات اليونيفيل وممارستها مهامها، تؤدّي البلديات المحلية الدور الأكبر في تنسيق الأنشطة ضمن الممرّات الإنسانية القائمة.
فرؤساء البلديات وعناصر الشرطة البلدية والموظفون المحليون يشاركون بصورة مباشرة في تنسيق حركة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والاستجابة للحالات الطارئة والتواصل مع الأهالي والسلطات المعنية.
صحيح أنّ اليونيفيل تؤمّن دعماً وتسهيلات مهمة، لكنّ البلديات تمتلك المعرفة الدقيقة بالأرض والعلاقات المباشرة مع السكان والحضور الدائم الذي يضمن استمرارية عمل هذه الممرّات.
وعليه، فإنّ الانتقال المقترح لا يعني إنشاء هيكلية جديدة، بل الاعتراف رسمياً بالمؤسسات اللبنانية التي تقوم أصلاً بالقسم الأكبر من هذه المهام، وتعزيز قدراتها وتجهيزها.
على الحكومة اللبنانية تحمّل مسؤولياتها
يجب أن تتولّى البلديات وشرطتها تدريجياً المسؤولية الرسمية عن تنسيق المرور الإنساني، تحت سلطة الدولة اللبنانية، على أن تبقى المسؤوليات العسكرية والأمنية الوطنية حصراً من صلاحيات الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية المختصة.
ويجب أن تبدأ هذه العملية خلال فترة انسحاب اليونيفيل، بالاستناد إلى أحكام القرار 2790، ضماناً لاستمرارية عمل الممرّات الإنسانية.
وعلى الحكومة اللبنانية أن تؤمّن الصلاحيات القانونية اللازمة والرواتب المضمونة والآليات ومعدات الاتصال والحماية والوقود والتدريب والموازنات التشغيلية.
فلا يجوز للبنان أن يطلب من مواطنيه الصمود في أرضهم، فيما يحرم بلدياتهم من الإمكانات اللازمة لدعمهم وحمايتهم.
لا للشركات الأمنية الخاصة ولا للهياكل الموازية
يجب رفض أيّ اقتراح لاستبدال الدور الإنساني لليونيفيل بشركات أمنية خاصة أو جهات تجارية أجنبية أو هياكل موازية رفضاً قاطعاً.
فالوصول الإنساني مسؤولية سيادية عامة، وليس فرصة تجارية أو مشروعاً استثمارياً.
ولا يجوز لأيّ شركة خاصة أن تحلّ محلّ البلديات أو أن تتحكّم بحركة المواطنين اللبنانيين وحياتهم اليومية داخل وطنهم.
يمكن للمساعدات الدولية أن توفّر التمويل والتدريب والتجهيزات، لكنّ المسؤولية التشغيلية يجب أن تبقى حصراً بيد المؤسسات العامة اللبنانية الشرعية.
تفاهم إنساني بين لبنان وإسرائيل
ينبغي أن يتوصّل لبنان وإسرائيل إلى تفاهم ذي طابع إنساني بحت، عبر قنوات مباشرة أو غير مباشرة أو بوساطة دولية، يضمن استمرار عمل الممرّات المدنية المحدّدة.
ويجب أن يعترف هذا التفاهم بالعناصر البلدية اللبنانية المخوّلة رسمياً بوصفها الجهات المدنية المحلية التي تتولّى مهام التنسيق الإنساني التي كانت تساهم فيها اليونيفيل، من دون أن يعني ذلك تطبيعاً دبلوماسياً أو مساساً بالسيادة اللبنانية.
وعلى الطرفين احترام حركة المدنيين ومرور المساعدات الإنسانية وإمكانية التدخّل في الحالات الطارئة وسلامة السكان، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني.
المواطنون يجب أن يبقوا
إنّ المواطنين الذين صمدوا في قراهم الحدودية، رغم انعدام الأمن والدمار، يشكّلون الركيزة الأساسية لاستمرار الوجود اللبناني على طول الحدود الجنوبية.
يوفّر القرار 2790 الوقت اللازم للتحضير، وعلى الحكومة أن تتحرّك قبل اكتمال انسحاب اليونيفيل.
فالبلديات تتحمّل أصلاً القسم الأكبر من المسؤولية، وما تحتاج إليه اليوم هو الاعتراف الرسمي بدورها، وتأمين التجهيزات والتمويل والضمانات اللازمة.
قد ترحل القوات الدولية، لكنّ اللبنانيين يجب أن يبقوا.
فالأرض أرضهم، والقرى قراهم، والبلديات بلدياتهم، ومستقبلهم يجب أن يبقى بأيدٍ لبنانية.
المقاربة الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة “النهار” الاعلامية
