طالبت المعارضة المصرية
رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي، بالاستقالة نتيجة لما وصلت على يديه أوضاع البلاد
اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا وأمنيا وفي ملف الحقوق والحريات والفساد، وفقا لمؤشرات
دولية، بينما استخدم آخرون ذلك الطرح وأكدوا أن فيه حلا ذهبيا يبقي السيسي لما بعد
2030، في الحكم دون اللجوء إلى تغيير الدستور المصري.
وواجهت دعوات
تعديل الدستور لمنح السيسي مدة رئاسية رابعة أو مددا رئاسية أكثر عقب انتهاء
ولايته الثالثة في 2030، مقترحات أخرى طالبت باستقالة الرئيس وإجراء انتخابات
مبكرة، إذ قدّم الكاتب الصحفي مجدي أحمد حسين هذا المقترح في مقال ثم في بث مباشر،
كما طرحت السيدة هدى ناصف الليثي والإعلامي الاقتصادي محمد محيى الدين مقطعين
مصورين بهذا المعنى، الذي تكرر في مقالات وانتقادات عشرات المعارضين.
“عندما تبدع المعارضة”
وفاجأ السياسي
أيمن نور والمحامي خالد علي الجميع بطرح الفكرة ذاتها خلال برنامج عبر فضائية
“الجزيرة” مساء الاثنين الماضي، مؤكدين أن استقالة السيسي وعدم استكمال
مدته الرئاسية تعني تنظيم انتخابات رئاسية جديدة يحق للسيسي الترشح فيها والحصول
على ولاية رئاسية رابعة دون اللجوء إلى تعديلات دستورية، كونه لم يستكمل مدة
ولايته الثالثة.
وخلال اللقاء الذي
أداره الإعلامي المصري أحمد طه، أوضح أيمن نور أن السيسي يمكنه الترشح للرئاسة بدون
تعديل الدستور، إذا دعا لانتخابات مبكرة، وبالتالي لم يكمل الفترة الرئاسية، وهنا يكون
من حقه الترشح للانتخابات القادمة، مؤكدا أن هذا يحدث في بعض الدول.
وأكد المحامي خالد
علي الأمر ذاته، بقوله إن “المادة 140″ من الدستور المصري تحدد 6 سنوات لفترتين
رئاسيتين، والتفسير الحرفي قد يتيح الترشح إذا لم تكتمل الولاية الثانية”.
ولاقى هذا الطرح انتقادات
واسعة، إحداها من الصحفي مجدي أحمد حسين، الذي كتب عبر صفحته بـ”فيسبوك”،
منتقدا حديث أيمن نور وخالد علي، وما أسماه “التلاعب بشعار الاستقالة والانتخابات
المبكرة كوسيلة لترشح الرئيس الحالي مرة أخرى”.
اظهار أخبار متعلقة
وانتقد عضو حزب
“التحالف الشعبي”، محمد رمضان أبوبيبرس، حديث خالد علي وأيمن نور، بقوله:
عندما تبدع المعارضة في إيجاد حل قانوني لبقاء السيسي”، كما أكد الباحث سيف الإسلام
عيد، أن “النخب الكلاسيكية لم تعد تملك أي طرح حقيقي أو جذّاب للأجيال الجديدة”.
وإزاء ما طرحه مقربون
من النظام من دعوات لإجراء تعديلات دستورية للسيسي بالبقاء في المنصب إلى ما بعد عام
2030، أكد السيسي في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، الالتزام بالدستور وانتهاء مدة
رئاسته في عام 2030، لكنه في إعادة لحديثه ذلك شدد على عدم السماح “بتولي أشخاصا
غير قادرين على تحمل مسؤولية قيادة الدولة”، مؤكدا أنه لن يسمح بذلك، مشيرا إلى
أن “الأكاديمية العسكرية” ستتولى تجهيز كوادر لتولي مسؤولية قيادة الدولة.
ونصت “المادة
140″، من الدستور على أن رئيس الجمهورية يُنتخب لمدة 6 سنوات، ولا يجوز أن يتولى
الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
وشهدت الأوساط السياسية
والإعلامية في مصر نقاشات حول مرحلة ما بعد السيسي، البالغ من العمر 71 عاما، والذي
تنتهي ولايته الثالثة عام 2030، وفقا لتعديلات نيسان/أبريل 2019 الدستورية والتي أغضبت
المعارضة ومنحت السيسي صلاحيات دستورية واسعة، ومدّت فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات
وسمحت له بولاية ثالثة وأخيرة وحكم ممتد حتى 16 عاما، ليعادل مدة حكم الرئيس جمال عبدالناصر
(1954-1970)، والملك فاروق (1936-1952)، والخديوي إسماعيل (1863-1879).
أزمتنا عدم احترام
الدستور
وأجاب المحامي المصري
بالنقض والإدارية والدستورية العليا، أحمد قناوي، عن السؤال: “في ظل عدم وجود
أبواب قانونية ودستورية لاستمراره في الحكم بعد انتهاء ولايته في 2030، هل تحل فكرة
استقالة السيسي من الحكم، وبالتالي عقد انتخابات مبكرة، أزمة رأس النظام في الحكم؟،
وفي المقابل هل تجهض تلك الفكرة فرص انتقال السلطة؟، عارضا رؤيته القانونية والدستورية.
وقال لـ”عربي21″:
“بالطبع الاستقالة تعني عدم اكتمال المدة الرئاسية حتى 2030، ومن ثم ليس لديه
دورتان كاملتان –وفق نص الدستور-“، مستدركا: “لكن الأمر ليس بهذه البساطة”،
موضحا أن “الموضوع ليس نصوصا فقط بل هو واقع أيضا”.
وأضاف: “والواقع
معلوم فيه قدر من الاحتقان الذي وصل به إلى الحدود القصوى”، مبينا أن “فتح
الأبواب للناس، ليس أمرا بسيطا ولا هينا”، وفي تقديره أن “أحد الأسباب التي
دعت إلى احترام المدة في الدستور هل الخشية من فتح المجال العام لاستفتاء شعبي، وهذا
ما يحيط فكرة الاستقالة ثم دخول دورة جديدة بمخاطر شعبية كبيرة”.
وتناول غياب المعارضة
المصرية في الداخل وعدم تقديمها البديل القوي أو المتوافق عليه من الآن وإعداده لمنافسة
حقيقية قبل 2030، حيث رأى الخبير القانوني والمعارض المصري أنه “ليست المعارضة،
بل الشعب المصري الذي يمكنه أن يقدم عشرات المرشحين الصالحين لحكم مصر”.
وأكد أنه “ليست
لدينا أزمة في الحكم، لكن لدينا أزمة في احترام الدستور، ولدينا أزمة في انتخابات شفافة
تشكل مجلس أمة حقيقي”، مشددا على وجود “البديل بالعشرات”.
اظهار أخبار متعلقة
وتطرق إلى وجود أصحاب
مصالح ومستفيدين من النظام الحالي لن يسمحوا بتداول السلطة وبالتالي فقدانهم مكاسب
14 عاما، وقال قناوي: “ليس بشكل مباشر يمكننا أن نقول ذلك”، موضحا أن
“أي مسار قادم محكوم في جزء منه بقدرة أصحاب المصالح على الدفع في اتجاه معين
للحفاظ على مصالحهم”.
وختم مؤكدا:
“لكن كل ذلك مرهون بالقدرة على منع الشعب وعدم حضوره، لأنه حين يحضر الشعب والناس
لن يكون خيار إلا احترام التداول السلمي للسلطة”.
وكان المحامي والحقوقي
خالد علي، قد لفت خلال لقاء “الجزيرة”، إلى دور أصحاب المصالح والمنتفعين
من النظام الحالي، مؤكدا أن “مجموعات مرتبطة بالحكم وأصحاب مصالح لا يروقها تصريح
السيسي حول ترك الحكم في 2030″، وملمحا إلى أن “هناك بوادر محاولات للالتفاف
حول تأكيد السيسي، عدم تغيير الدستور”.
لن يترك حكم مصر
واستهل السياسي والمحامي
المصري ممدوح إسماعيل قراءته للمشهد بالقول: “بداية لا يوجد عند السيسي وحكام
مصر من العسكر أزمة في الحكم لأنهم قابضون أمنيا على البلاد بيد من حديد الاستبداد”.
وأضاف في حديثه لـ”عربي21″
أن “ما يقوله البعض حول استقالة السيسي، وغير ذلك من مقترحات ترف سياسي وشغل فراغ”،
مؤكدا أن “السيسي، عندما تكلم عن عدم تعديل الدستور كان يقصد شغل الرأي العام
السياسي بهدوء حول ملف الحكم، في ظل أزمة اقتصادية
خانقة واستبداد سياسي مروع”.
ورأى عضو مجلس الشعب
المصري سابقا، أن “السيسي سيعمل على تغيير الدستور كما فعل عام ٢٠١٩ بتعديل (دستور
٢٠١٤) الذي وضعه هو، وقال عنه إنه لن يتغير، ثم قام بتعديله بما يحقق له فترة رئاسة
جديدة مع تغيير مدة الحكم من ٤ إلى ٦سنوات”.
وأوضح أن “أمر
التعديل سيتم وفقا للدستور الذي بحسب مواده يحق لخُمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل
دستوري أو أكثر من مواد الدستور بحسب نص المادة (226)”، لافتا إلى أن “مجلس
النواب الحالي كله تم اختياره عبر أجهزة السيسي الأمنية والمخابراتية”.
وذهب إلى القول إن
“التعديل سيتم من خلال الدستور؛ ولا عزاء للمغفلين”، مؤكدا أنه “لا
يعقل أن السيسي الذي قاد انقلابا عسكريا ضد الدستور وضد كل القواعد والأسس القانونية
والدستورية فقتل وسجن عشرات الآلاف وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي، سيترك
الحكم بسهولة”.
واستبعد إسماعيل وجود
بديل من المعارضة، قائلا إنه “لا يوجد في مصر معارضة تتكلم بحرية، وكل من يتكلمون
يكون بسقف وضعه النظام الأمني للسيسي، ما يعني أن كل حديث في مصر عن الرئاسة لا قيمة
له”.
واختتم حديثه مبينا
أن “السيسي صادر حق الشعب كله 120 مليونا عندما قرر أن الرئيس القادم سيخرج من
مدرسة عسكرية مخصصة لتخريج رئيس مصر (الأكاديمية العسكرية)، ولا قيمة للشعب، وعندها
سكت الجميع، وهذه هي مصر الآن، والسيسي، فرعون لن يترك حكم مصر إلا بآية من آيات الله”.
لهذا لن يترك السيسي
الحكم
واستعرض محللون أسباب
اعتقادهم أن “السيسي، لن يغادر الحكم بسهولة”، مستعرضين مسيرته منذ الانقلاب
العسكري وإطاحته بالرئيس الراحل محمد مرسي، 3 تموز/يوليو 2013، وسيطرته على زمام أمور
البلاد عبر رئيس مؤقت لمدة عام “عدلي منصور”، ليتولى رسميا الحكم 8 حزيران/يونيو
2014، بانتخابات “مهندسة أمنيا” فاز فيها بنسبة 96.91 بالمئة، بمواجهة
“مرشح المعارضة الصوري” حمدين صباحي، ليحكم البلاد مدة 4 سنوات وفق
“دستور 2014”.
وأشاروا إلى إزاحته
الكثيرين للبقاء في السلطة، موضحين أنه “بينما كان السيسي يستعد لانتخابات رئاسية
جديدة آذار/مارس 2017، للفوز بمدة رئاسية ثانية وأخيرة 4 سنوات، أعلن رئيس وزراء مصر
الأسبق الفريق أحمد شفيق ترشحه من دولة الإمارات في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ليعلن
انسحابه بعد تعرضه لضغوط شديدة في كانون الثاني/يناير 2018.
اظهار أخبار متعلقة
وظهر رئيس أركان حرب
القوات المسلحة الأسبق الفريق سامي عنان كمنافس أشد وأقوى وله حظوة وامتداد داخل المؤسسة
العسكرية، كانون الثاني/يناير 2018، ليقوم الجيش بتوقيفه بتهمة مخالفة النظم العسكرية
والترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وتمت محاكمته عسكريا وسجنه مدة عامين.
وأطاح السيسي، قبل
ذلك، بثالث الوجوه العسكرية المنافسة له في انتخابات 2018، وهو ضابط الجيش العقيد أحمد
قنصوة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، ليتم توقيفه ومحاكمته عسكريا والحكم بسجنه 6 سنوات،
ليفوز السيسي، بنسبة 97.08 بالمئة أمام مرشح صوري “موسى مصطفى موسى”، وبولاية
ثانية حتى 2022.
وبدا في نيسان/أبريل
2019، أن السيسي، غير مقتنع بولايتين رئاسيتين، ولا مدتين رئاسيتين 8 سنوات، ليقرر
إجراء تعديلات دستورية زادت مدة الرئاسة إلى 6 سنوات في بند تم تطبيقه على ولايته الثانية
لتنتهي في 2024 بدلا من 2022، مع إضافة مادة استثنائية سمحت له بالترشح لفترة ثالثة
تنتهي عام 2030، على ألا يجوز بعدها توليه الرئاسة لأكثر من مدتين متتاليتين، بحسب
نص التعديلات.
وفاز السيسي، بولاية
ثالثة في كانون الأول/ديسمبر 2023، بنسبة 89.6 بالمئة، وذلك بعدما خلا المشهد تماما
من المرشحين العسكريين، ونجحت السلطات الأمنية في التضييق على البرلماني السابق ورئيس
حزب “الكرامة”، أحمد الطنطاوي، في جمع التوكيلات الشعبية (25 ألف توكيل)،
ثم ملاحقته قضائيا بتهمة “تزوير التوكيلات”، وحبسه مدة عام، وتقديم مرشحين
صوريين أعلنا منح أصواتهما للسيسي وهما: “عبدالسند يمامة”، و”فريد زهران”.
لكن ومع مؤشرات تمسك
السيسي بالسلطة، فإن عزله يمثل مطلبا شعبيا، في ظل ما يعانيه المصريون مع أزمات اقتصادية
ومعيشية صعبة تسببت فيها الإجراءات والقرارات الاقتصادية لحكومات السيسي، منذ العام
2014، وحتى الآن، بداية من مشروعات حفر “تفريعة قناة السويس”، وبناء
“العاصمة الإدارية”، و”العلمين الجديدة”، والتي أدت لتوريط البلاد
في ديون خارجية تعدت 166 مليار دولار، تبعها بيع أصول الدولة وهيئاتها الاستراتيجية
من أصول عامة وشركات وأراض استراتيجية وحيوية.
ووفق محللين، أدت تلك
السياسات إلى أزمات “تحرير سعر الصرف” للعملة المحلية 4 مرات في 10 سنوات
وفقدان قيمتها من نحو 7 جنيهات إلى 53 جنيها مقابل الدولار حاليا، ما تلاه رفع أسعار
السلع والخدمات الأساسية كالوقود والكهرباء والأدوية، وزيادة الضرائب، ما دفع بثلثي
المصريين وفق بعض التقارير نحو خط الفقر والفقر المدقع، مع استمرار الغلاء وتدهور القدرة
الشرائية للمواطن، والبطالة وتدني الأجور.تدني الأجور.
