رفضَ مجلس الوزراء مراراً اقتراح وزير الطاقة جو الصدي رفع تعرفة الكهرباء انسجاماً مع ارتفاع أسعار النفط. فالمجلس كان يصرّ على عدم ترتيب أعباء إضافية على المواطنين. لكن الرفض لم يعد بامكانه الصمود، لا سيّما مع التطوّرات التي يشهدها ملفّ المشروع القطري لتطوير قطاع الطاقة في لبنان، إذ تشكِّل التعرفة إحدى المفاصل الأساسية للمشروع، وبالتعرفة الحالية، لا يمكن تحصيل إيرادات كافية لدعم استمراره ونجاح الاستثمار. ولهذا الغرض، توقّفت الجولة الخامسة من المباحثات القطرية اللبنانية، عند مسألتيّ التعرفة والجباية، وهما مترابطتان، لأنّ زيادة التعرفة لا تثمر إذا كانت الجباية ضعيفة، وليس لدى مؤسسة كهرباء لبنان ومن خلفها وزارة الطاقة، آلية سليمة لضبط التهرّب من الدفع، وقبلها، ضبط عملية الفوترة.
لكن رفع التعرفة بات أمراً حتمياً وقريباً، استناداً إلى إقرار مجلس الوزراء الخطة التي عرضها الصدي أخيراً. ولأنّ الجانب المالي اعتُبِرَ عقدة أساسية أمام الاستثمار القطري، تم تكليف الصدّي من قِبَل مجلس، لمتابعة المفاوضات مع الجانب القطري للتوصل إلى اتفاق حول الشق المالي، بما يشمل التعرفة والضمانات والتعاون وفق مبدأ حكومة إلى حكومة.
التوازن المالي
الجانب المالي هو العقدة الأبرز أمام انتقال ملف الكهرباء من حالته الراهنة إلى حالة أفضل. وتركيز الجانب القطري على الوضع المالي لمؤسسة كهرباء لبنان وآليات تأمين الاستدامة المالية لإنجاح المشروع الجديد، يعيد إلى الواجهة الحديث عن التوازن المالي الذي تسعى المؤسسة ووزارة الطاقة الوصول إليها بالصيغة الصحيحة والمستدامة. وتجد المؤسسة والوزارة أنّ الباب الأوسع لتحقيق هذا التوازن، هو رفع التعرفة، وهذا الأمر بدأ منذ العام 2022 مع تعديل التعرفة المعمول بها حتى اليوم، والتي بدورها باتت تحتاج إلى التعديل صعوداً، ولهذا الغرض، أحالت مؤسسة الكهرباء مشروع قرار إلى وزارة الطاقة، يرمي إلى “اعتماد تعرفة متحركة لمبيع الطاقة الكهربائية”. ورأت المؤسسة أنّ التعرفة المتحرّكة توضَع “وفق آلية محددة مبنية على أساس ملحق خطة استعادة التكاليف Cost Recovery Plan، على أن تقوم المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه بإيداع مؤسسة كهرباء لبنان شهرياً وبشكل رسمي معدل سعر برميل النفط الخام برنت Brent في أول يوم عمل من كل شهر وذلك عن الشهر الذي يسبقه مباشرة”. وأشارت المؤسسة في بيان إلى أنّ التعرفة المتحرّكة تدعم التوازن المالي للمؤسسة، ولذلك على وزارة الطاقة تعديل مشروع آلية احتساب التعرفة المتحركة.
وفي السياق، تقول مصادر متابعة للملف في حديث لـ”المدن” إنّ “من شأن التعرفة المتحرّكة أن تدعم المسار المالي للمؤسسة”. وتطمئن إلى أنّ ارتفاع التعرفة بحكم طابعها المتحرّك “يخفّف عبء فواتير المولّدات الخاصة عن كاهل المواطنين، لأنّ زيادة تعرفة الكهرباء الرسمية، تعني تأمين فيول إضافي وبالتالي زيادة ساعات التغذية”.
وربطاً بمسار المشروع القطري، تؤكّد المصادر أنّ “اعتماد التعرفة المتحرّكة وتأمين التوازن المالي للمؤسسة، يساعد على تسريع المشروع. فدولة قطر سارعت إلى تقديم المساعدة في هذا القطاع، لكن المساعدة تسير وفق منهج تقني ومالي واضح يضمن نجاح المشروع واستعادة الثقة بالقطاع، وهو أمر يطمئن المستثمرين ويدفعهم إلى الاستثمار في القطاع، وهو ما يحتاجه لبنان فعلياً”.
وتلفت المصادر النظر إلى أنّ “الآليات السابقة التي كانت تعتمدها مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة وبموافقة الحكومة، لتأمين التمويل اللازم لشراء الفيول، أو انتظار مساعدات من دول شقيقة، بمختلف صورها، سواء التسهيلات التي قدّمها العراق ضمن اتفاقية الفيول، أو الهبة الكويتية أو غيرها، لم تعد تجدي نفعاً. وسلف الخزينة أو نقل اعتمادات داخل الموازنة، تحال إلى قطاع الكهرباء، ليست الحل المثالي لأنها تزيد استنزاف الأموال العامة. ولذلك، لا غنى عن اعتماد الحلول الداخلية، أي النابعة من داخل مؤسسة الكهرباء، وبإشراف وزارة الطاقة وموافقة مجلس الوزراء. وهذا ما يعيدنا إلى ضرورة تحديث التعرفة”.
ولا يعني تحرّك التعرفة سلوكها مساراً تصاعدياً دائماً. فبحسب المصادر “يمكن للتعرفة أن تنخفض إذا توفّرت العوامل الدافعة لذلك. وأكّدت مؤسسة الكهرباء في مشروعها المرفوع إلى وزارة الطاقة، أنّها ستنشر شهرياً على موقعها الإلكتروني حركة الأسعار صعوداً أو هبوطاً أو استقراراً، قبل موعد الإصدار بنحو أسبوعين، ليتاح للناس معرفة اتجاه الأسعار”.
الواقع معقّد
مشروع التعرفة المتحرّكة الذي انتقل إلى وزارة الطاقة، يحتاج إلى موافقة وزارة المالية أيضاً، على أن ينتهي الملف عند مجلس الوزراء. ولا يبدو أنّ هناك شوائب أمام المشروع، إذ أنّ المجلس وافق على خطّة الكهرباء التي قدّمها الصدّي، والتي تستهدف رفع القدرة الإنتاجية خلال السنوات المقبلة إلى ما بين 3000 و3500 ميغاواط، على أن يأتي الجزء الأكبر منها من مصادر الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، وتعزيز الطاقة الكهرومائية وإعادة تأهيل معاملها. كما كلّفَ المجلس الصدّي بمتابعة المفاوضات مع الجانب القطري للتوصل إلى اتفاق بشأن الشق المالي، بما يشمل التعرفة والضمانات والتعاون وفق مبدأ “حكومة إلى حكومة”، على أن يعود إلى المجلس بنتائج المفاوضات لاتخاذ القرار المناسب. وطالما أنّ تعزيز مالية المؤسسة سيأتي من إنتاج المؤسسة نفسها، فلا اعتراض على ذلك من قِبَل المجلس، خصوصاً وأنّ الوضع الحالي للكهرباء، مرفوض ضمنياً من قِبَل القطريين.
لكن إذا كان اقتراح تعديل التعرفة بجعلها متحرّكة، يأتي بمثابة رسالة تطمين للقطريين وباقي المستثمرين تحت صيغة التوازن المالي، إلاّ أنّ تحصيل الإيرادات المحقَّقة، غير مضمون. وكذلك، يساهم الهدر الفنّي وغير الفنّي على الشبكة، بخسارة جزء كبير من الكهرباء المنتَجة، والتي لا يمكن فَوتَرتها، وهذا يعني أنّ مؤسسة الكهرباء والمستثمرين، سيخسرون إيرادات مالية تضاف إلى المبالغ التي لن تُحَصَّل جراء فوضى الفوترة. كما أنّ هذه الأشكال من الهدر، لا يمكن إصلاحها عبر زيادة صلاحيات شركات مقدّمي الخدمات، وصولاً إلى السماح لهم بقطع الكهرباء عمَّن لا يلتزم بدفع الفواتير. فالمحميات السياسية والمناطقية الموجودة في لبنان، لا يسهل القفز فوقها، إذ تحتاج إلى توافق سياسي قد يصطدم بالاعتبارات الاجتماعية في مختلف المناطق. فحالات الفقر والتغطية التي تؤمّنها الأحزاب والمرجعيات العائلية والدينية في القرى، لا يمكن تخطّيها بمجرّد اتّخاذ قرار إداري بإزالة المخالفات أو إلزام جميع المشتركين بدفع الفواتير وتهديدهم بقطع التيار في حال عدم الدفع.
وبناءً عليه، قد تؤمِّن مؤسسة الكهرباء ووزارة الطاقة سلسلة الموافقات والترتيبات القانونية المطلوبة لجعل التعرفة متحرّكة، وقد يرحّب المستثمرون بتلك الخطوة، إلاّ أنّ ذلك لا يعني بالضرورة بدء إبصار المشروع القطري النور. فالمشروع يحتاج لمزيد من الشروط التي يجب تأمينها على المستوى التقني والقانوني، وكذلك على صعيد ضمان حُسن الفوترة والجباية، وهو أمر لا يسهل تنفيذه على أرض الواقع، مهما كانت خطّته محكمة على الوَرَق. وبالتالي، يبقى المشروع القطري خطوة أساسية لإنقاذ قطاع الكهرباء، لكنه يحتاج لمن يفتح أمامه الباب على المستوى اللبناني. وتقول المصادر أنّ “ما تقوم به المؤسسة، يصبّ في هذا التوجّه، لكن الأمور تحتاج إلى المزيد من الوقت”.
