وجود “اليونيفيل” لم يحلّ وحده مشكلة السيادة، ولم يمنع كل الخروق أو جولات القتال، فالحروب على جبهة الجنوب حصلت مرّات عدّة بالرغم من حضور القوة الدولية، وهنا تكمن ضرورة النقاش…

في الجنوب اللبناني، لا يُقاس حضور “اليونيفيل” بعدد الآليّات الزرقاء على الطرقات وحده. يُقاس أيضاً بما تتيحه من قنوات اتصال بين أطراف على حافة المواجهة، وبما ترصده وتوثّقه، وبعلاقتها اليومية بالجيش والبلديات وبشكل أساسي بالسكّان. لذلك، فإن السؤال عمّا سيحدث بعد رحيل “اليونيفيل” من الجنوب، ليس سؤالاً عن موعد مغادرة قوّة دولية فحسب؛ إنه سؤال عن الجهة التي ستراقب الحدود، وتمنع الحوادث من التحوّل إلى مواجهة أوسع، وتساعد الدولة اللبنانية على تثبيت حضورها في أرض تتنازعها الحرب والسياسة.

موعد رحيل القوّة الدولية 

ينبغي أولاً تصحيح صورة شائعة: قوّة “اليونيفيل” لن تغادر الجنوب دفعة واحدة في ليلة 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026. فوفق قرار مجلس الأمن رقم 2790، تنتهي ولايتها في هذا اليوم، وتبدأ بعده عمليّة سحب منظّمة وآمنة لقوّاتها، تمتدّ على مدار العام 2027. لكنّ القرار نفسه يضع غاية سياسية واضحة لهذه المرحلة: أن تصبح الحكومة اللبنانية الجهة الوحيدة المسؤولة عن الأمن في  الجنوب، أي حصول عمليّة تسلّم وتسليم لسيادة المنطقة التي تعمل فيها “اليونيفيل” حاليًا. بين انتهاء الولاية واكتمال الانسحاب، إذاً، تقع مرحلة انتقالية دقيقة، لا تحتمل أن تُترك تفاصيلها إلى الأيام الأخيرة. 

دور اليونيفيل

على مدى عقود، أدّت “اليونيفيل” أدواراً تتجاوز وجودها العسكري. فهي تراقب ما يجري في منطقة عمليّاتها، وترفع التقارير عن الخروقات الحاصلة، وتحافظ على قنوات اتصال وتنسيق بين الأطراف، وتساند انتشار الجيش اللبناني. 

وفي السنوات الأخيرة، امتدّ عملها إلى جوانب من حياة القرى، من تسهيل الوصول الإنساني إلى مشاريع محلّية صغيرة. وتقول القوّة إنها دعمت 110 مشاريع في 115 بلدة خلال أربع سنوات، استفاد منها نحو 1.5 مليون شخص. 

هذه الأنشطة لا تجعلها بديلاً عن الدولة، لكنّها تبيّن أن أثر الانسحاب سيظهر أيضاً في علاقة السكّان بالخدمات والأمان اليومي. 

لكنّ وجود “اليونيفيل” لم يحلّ وحده مشكلة السيادة، ولم يمنع كل الخروق أو جولات القتال، فالحروب على جبهة الجنوب حصلت مرّات عدّة بالرغم من حضور القوة الدولية. 

وهنا تكمن ضرورة النقاش بعيداً عن صورتين متقابلتين: تصوير القوّة الدولية كأنها ضمانة كاملة للاستقرار، أو اعتبار رحيلها خطوة كافية بحدّ ذاتها لفرض سلطة الدولة. 

“اليونيفيل” لا تستطيع أن تنوب عن القرار السياسي اللبناني، ولا أن تنهي نزاعاً لم يتّفق أطرافه على قواعد ثابتة. في المقابل، فإن إنهاء مهمّتها لا يخلق تلقائياً دولة أقوى أو حدوداً أكثر استقراراً، بل من الممكن أن يكون العامل الذي يكشف انعدام الاستقرار.

المعضلة أن الانتقال يجري فيما لا تزال ترتيبات ما بعد “اليونيفيل” غير محسومة. وقد بحث مجلس الأمن خيارات للإبقاء على دور أممي بعد انتهاء المهمّة، فيما لا تزال ملامح التحالف الدولي الذي أعلنت فرنسا وإيطاليا العمل على إطلاقه غير واضحة. 

كذلك، أقرّ الاتحاد الأوروبي مهمّة لمساندة الجيش اللبناني وقوى الأمن، لكنّها، بحسب تقرير مجلس الأمن، غير متوقّع أن تنتشر في الجنوب أو أن تتولّى مهام “اليونيفيل”. أي إن وجود دعم دولي ما لا يعني بالضرورة استمرار وظائف المراقبة والوساطة والتنسيق التي اضطلعت بها القوّة الأممية. 

قلق داخلي من الانسحاب 

وقد أبدت الدولة اللبنانية نفسها قلقها من انتهاء المهمّة في ظلّ الظروف الراهنة. وفي لقاء مع وكيل الأمين العامّ للأمم المتحدة لعمليّات السلام، أعلن الرئيس جوزاف عون ترحيب لبنان ببقاء قوّات من دول مشاركة في “اليونيفيل” في الجنوب بعد اكتمال الانسحاب، شرط الاتفاق على صيغة عملها ومهمّتها، ولفت إلى أن انتشار الجيش حتى الحدود يعوّقه، وفق موقفه، استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي وعدم الانسحاب من مواقع داخل الأراضي اللبنانية. 

بذلك، لا يتعلّق النقاش بقدرة الجيش وحدها؛ بل أيضاً بالشروط السياسية والأمنية التي يُطلب منه العمل في ظلّها. 

لا يعني ذلك التقليل من دور الجيش أو التشكيك في أهمّية انتشاره، بل يعني أن تحميله مسؤولية الأمن في الجنوب يتطلّب أكثر من قرار يُعلَن فيه أن الدولة أصبحت صاحبة السلطة. يحتاج الجيش إلى عديد وتجهيز وتمويل وقدرة على الحركة، وإلى غطاء سياسي يتيح له تطبيق القوانين والقرارات على الجميع، كما يحتاج إلى بيئة لا يُطلَب منه فيها أن يثبت سيادة الدولة في ظلّ استمرار احتلال مواقع لبنانية، أو أن يؤدّي دوراً أمنياً فيما تبقى قواعد الاشتباك موضع نزاع. فالدولة لا تُقاس بما تعلنه عن سلطتها، بل بقدرتها على ممارستها على نحو متساوٍ ومستمرّ، وفرضها بالقوّة على أشكالها.

لهذا، ينبغي ألا ينحصر النقاش في سؤال: هل نمدّد لـ”اليونيفيل” أم لا؟ السؤال الأجدى هو: ما الوظائف التي يجب أن تستمرّ بعد انتهاء ولايتها؟ ومن سيؤدّيها؟ وتحت أي تفويض؟ مراقبة الحدود ورفع التقارير، والاتصال بين الأطراف، ودعم انتشار الجيش، وتسهيل وصول المساعدات إلى السكّان، وظائف تحتاج إلى جهة واضحة ومقبولة وآليّات معلنة. أما تركها غامضة، فيحوّل الانسحاب المنظّم للقوّة إلى انتقال غير منظّم للمسؤولية.

هل من فرصة؟

الفرصة المتاحة أمام لبنان هي أن يجعل الترتيب الدولي المقبل دعماً لسلطة الدولة، لا بديلاً منها ولا غطاءً لغيابها، ويتطلّب ذلك أن يكون للبنان دور فعلي في تحديد ولاية أي وجود دولي، وأن تكون مهمّته محدّدة وقابلة للمساءلة، وأن يرتبط دعمه بخطّة لبنانية واضحة لتقوية الجيش والإدارات المحلّية وإعادة الخدمات إلى القرى. 

فالسيادة لا تُصان بمجرد إخراج قوّة دولية، كما لا تُبنى بالاعتماد عليها إلى ما لا نهاية، ولربما كانت المشكلة الأساسية في فترة “اليونيفيل” هي توكيل جهات دولية في تنفيذ أدوار وطنية بدلاً عن الدولة لتجنّب الأخيرة الدخول في نزاعات داخلية.

في الجنوب، قد يبدأ الفراغ حين تغيب القوّة التي كانت تراقب وتنسّق، لكنّه يصبح سياسياً حين لا تكون هناك مؤسّسات قادرة على ملء وظائفها. 

وما بعد “اليونيفيل” ليس اختباراً للجيش وحده، بل اختبار لقدرة الدولة على تحويل شعار السيادة إلى أمن وخدمات وقانون، ولقدرة المجتمع الدولي على مساعدة لبنان من دون مصادرة قراره أو التأثير فيه. والساعة تقترب من موعد انتهاء الولاية؛ أما السؤال الذي لم يُحسم بعد فهو ما إذا كان لبنان يملك خطّة لما سيأتي بعدها.

إقرأوا أيضاً:

شاركها.