يكتسب عيد استقلال لبنان عن “الانتداب الفرنسي” أهمية استثنائية هذا العام، فهو يوافق المئوية الأولى لوضع الدستور السياسي للبلاد وما يتفرع عنه من إشكاليات مستمرة داخل مكونات النظام من جهة، وازدياد الصراع “الشد والجذب” بين “الرعاة الأجانب” للقوى السياسية اللبنانية. وبين هذا وذاك، تتزايد التساؤلات حول نهائية الكيان والاستقلال في ظل عودة الاحتلال إلى مساحات واسعة من جنوب لبنان واستمرار هجمات الجيش الإسرائيلي التي تهدد مناطق تشكل جزءاً من الأراضي، إذ نغص استمرار الاعتداءات من فرحة الاحتفالات بمرور 83 عاماً على الاستقلال التي أقامتها المدارس في مختلف المحافظات اللبنانية.
مسار الاستقلال
منذ تأسيس لبنان الكبير عام 1920، شكلت الصيغة اللبنانية الفريدة والشديدة التنوع عامل قوة وضعف في آن. ويؤكد عفيف عثمان، الباحث في الفلسفة السياسية، أنه “قبل الكلام عن استقلال لبنان، يجب استعادة قصة التشكل الحديث للبلاد على يد فرنسا التي عُرفت بـ(الأم الحنون)”، مشيراً إلى أنه “مع انهيار الدولة العثمانية عام 1918 بعد الحرب العالمية الأولى، أصبح لبنان تحت السيطرة الفرنسية بموجب اتفاق (سايكس- بيكو) الذي قسَّم المشرق العربي بين فرنسا وبريطانيا. وفي الأول من سبتمبر (أيلول) 1920، أعلن المندوب السامي الفرنسي الجنرال هنري غورو قيام “دولة لبنان الكبير”، التي شملت جبل لبنان وبيروت، وملحقات أخرى مثل البقاع والجنوب والشمال، وفي حينه أحيط المندوب الفرنسي بالبطريرك الماروني بطرس الحويك ومفتي بيروت الشيخ مصطفى نجا، وهم يستمعون إلى حاكم المدينة نجيب بك أبو صوان.
جاء لبنان الكبير ليوسع حدود المتصرفية، ويشير المؤرخ كمال صليبي في كتابه “لبنان الحديث” إلى أنه في الأول من سبتمبر 1920 أعلنت فرنسا، كونها الدولة المنتدِبة، “لبنان الكبير” في حدوده الحالية هذه. ثم أصبح لبنان جمهورية عام 1926، ومستقلاً ذا سيادة عام 1943، وعضواً مؤسساً في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة عام 1945.

رفعت المناطق اللبنانية الأعلام الوطنية احتفالاً بمرور 83 عاماً على إعلان الاستقلال (اندبندنت عربية)
من جهته، يذكر عثمان بالمراحل التي أحاطت ولادة الاستقلال، وأن “هدف التوسع الجغرافي هذا إلى تعزيز المصالح الفرنسية في المنطقة، مثيراً تحديات داخلية نتيجة التنوع الطائفي. إذ فرض الفرنسيون سيطرتهم الكاملة. وصدر عام 1926 أول دستور للبنان الحديث، مؤسساً نظاماً جمهورياً برلمانياً، ولكنه أبقى على صلاحيات واسعة للمندوب السامي الفرنسي. وعام 1941، أعلنت السلطات الفرنسية بقيادة المندوب السامي الجنرال جورج كاترو استقلال لبنان بما وصف آنذاك بـ’الاستقلال الرمزي‘ لإرضاء الحلفاء، لكنه بقي تحت السيطرة الفعلية لفرنسا”.
ينبه عثمان إلى قيام مبادرات وطنية لبنانية من أجل الدعوة إلى الاستقلال الكامل، قادها زعماء من مختلف الطوائف، أبرزهم بشارة الخوري الذي كان أول رئيس للجمهورية بعد الاستقلال ورياض الصلح رئيس الحكومة، الذين سعوا إلى توحيد الصفوف بعيداً من الانقسامات الطائفية. وأُعلن استقلال لبنان في الـ22 من نوفمبر (تشرين الثاني) 1943 عن الانتداب الفرنسي، قبل أن يكتمل الجلاء الفعلي للقوات الأجنبية عام 1946″.
الاستقلال الناقص
ما تقدم لا ينفي وجود إرادة سياسية لبنانية في الاستقلال، ونضال جاد لتحقيقه، بيد أن أول مشكلة قامت هي تلك التسوية على هوية البلد، في ما سمي الميثاق الوطني (1943)، حسب عثمان، الذي يستشهد بالمقولة الشهيرة للصحافي اللبناني جورج نقاش، التي كتبها في افتتاحية صحيفة “الأوريان” (L’Orient) في مارس (آذار) 1949: “نفيان لا يصنعان وطناً” منتقداً قيام التسوية السياسية اللبنانية على “نفيين” متقابلين بدلاً من مشروع إيجابي جامع وهوية واضحة. هو يعد “ما جرى تأجيلاً للخلافات الأساسية بين أطراف متنازعة”. لذا، كانت التسوية (الطائفية) هي “الحل” في لبنان، للحفاظ على جناحيّ لبنان (المسلم والمسيحي)، والدولة الموحدة والموحِدة هي الضحية، منوهاً إلى ما نصه الدستور على أنه “لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك”، وجرى تأكيد ذلك في مقدمة وثيقة الوفاق الوطني اللبناني لعام 1989 (اتفاق الطائف)، بمعنى تعزيز الروح الطائفية دستورياً، مع النص على العمل لإلغاء الطائفية السياسية.
كذلك يتطرق الباحث في الفلسفة السياسية إلى التداخل بين البعدين الطائفي والخارجي، قائلاً “ما زاد في تعقيد المشهد اللبناني انشداد الطوائف كافة وعصبياتها إلى سند خارجي يدعم نفوذها الداخلي، مما حد من العمل وفق مبدأ المساواة أمام القانون والمحاسبة والمسؤولية، ومن وجود مرجعية هي الدولة”. ويضيف “من هنا نسمع الأصوات غير الطائفية المعبر عنها في أحزاب وتجمعات لاطائفية، التي لا ترغب في مرجعية أخرى غير الدولة، طبعاً دولة يحكمها قانون يسري على المواطنين كافة”.
ويخلص عثمان إلى أنه “علينا ألا نبالغ في فكرة الاستقلال التام، فلبنان لا يعيش في جزيرة معزولة، بل هو مندمج في عالم واسع وضمن إقليم مضطرب، حيث الغلبة للمحاور والأحلاف، وكل ما يسعى إليه هو إبعاد شبح الحرب واستعادة سيادته عبر استعادة أراضيه المحتلة من إسرائيل”.
استقلال ودستور
يصادف استقلال لبنان هذا العام مع المئوية الأولى لقيام الدستور اللبناني. ويقول الدبلوماسي السابق خالد زيادة “كانت السنة مناسبة للاحتفال بمرور 100 عام على إعلان الدستور في 1926، ولكن الذكرى مرّت من دون الاستفادة من مغزاها، وذلك أن لبنان كان من أوائل الدول العربية التي صاغت دستوراً، يعبّر واقعياً ورمزياً عن الاستقلال والوحدة بين أبناء الوطن”.
يشير زيادة إلى أن “الأحداث التي شهدها لبنان خلال العام تظهر لنا أننا في بلد يمّر بتجارب تضع استقلاله على المحك، ليس فقط بسبب التدخلات الخارجية، ولكن بسبب انقسام يتعمّق بين اللبنانيين حول مسائل الإصلاح والمفاوضات والأولويات الوطنية”، وتابع “في المراحل التي تشتد فيها الصراعات العسكرية والسياسية ترتفع أصوات تضع استقلال لبنان على المحك. وقد عرفنا مثل هذه التجارب خلال الحرب والدعوات إلى ما يشبه التقسيم أو وضع مناطق من لبنان تحت نفوذ خارجي”.

اشتهر لبنان تاريخياً بالرعاية الأجنبية للقوى السياسية والاجتماعية (اندبندنت عربية)
كذلك يسلط زيادة الضوء على تأثير التدخلات الأجنبية في الاستقرار الداخلي للبلاد، على رغم أن بقاء لبنان هو مصلحة للجميع، ذلك أنه “لا يمكننا نكران أن تاريخ لبنان الحديث منذ إعلان متصرفية جبل لبنان هو تاريخ التدخلات الخارجية، وطلب طوائف لبنانية الحماية الأجنبية. وكان يمكن لبلد مهما صغر حجمه أن يقف في وجه التدخلات الأجنبية لو كان شعبه موحداً، لكن المشكلة أن الانقسام الرئيس حول دستور لبنان وهويته ودوره هو الذي يستدعي التدخلات الأجنبية. بعضها يسعى إلى الهيمنة وبعضها الآخر إلى التأثير في القرارات والخيارات، إضافة إلى أن وحدة لبنان لا تزال مطلباً دولياً”.
في المقابل، يعقب زيادة على ما أبداه ويبديه لبنانيون من حماسة مفرطة عند استقبال بعض الموفدين والزوار الأجانب، وآخرهم نجم الدين بلال أردوغان الذي استُقبل بحفاوة كبيرة في شمال لبنان. ويقول زيادة “أحاطت التباسات عدة بزيارة ابن الرئيس التركي أردوغان، فكانت من جهة زيارة رسمية ذات طابع بروتوكولي، وقيل إن هدفها هو اقتصادي وقد التقى رجال أعمال، واتخذت الزيارة طابعاً دينياً أيضاً، فضلاً عن زيارة قرية في عكار ذات غالبية سكانية من أصول تركمانية”.
تأتي الزيارة في إطار مساعي الرئيس التركي لتوطيد العلاقات مع لبنان على المستويين الرسمي والشعبي، لكنها أثارت مخاوف أطراف لبنانية من توظيف الروابط التاريخية والسياسية والدينية لتعزيز الحضور والنفوذ التركي.
استقلال توافقي
تتسم الصيغة اللبنانية بالتوافقية بين العائلات الروحية المختلفة، وهو ما كرسته النصوص الدستورية والميثاق، ويلفت الأب صلاح أبو جودة الباحث في الاجتماع السياسي إلى أبرز معالم دولة الاستقلال، حيث “تميّزت دولة الاستقلال (1943) بأنها ميثاقية توافقية بامتياز، قامت على تسوية تاريخية بين قيادات مسيحية وإسلامية، تمثّلت في تفاهم بشارة الخوري ورياض الصلح. وقد ارتكزت هذه التسوية على مبادئ أساسية أبرزها: استقلال لبنان التام وسيادته، ورفض الحماية والوصاية الأجنبية، وتثبيت كيانه ضمن حدوده الراهنة، والإقرار بعروبته وانتمائه إلى الأسرة العربية، مع الحفاظ على علاقاته الثقافية والحضارية بالغرب. كذلك قامت على التوازن بين الطوائف، واعتماد المناصفة السياسية عملياً بين المسيحيين والمسلمين، وتوزيع الرئاسات والوظائف العامة وفق الانتماء الطائفي، مع إقرار استقلال الطوائف في الأحوال الشخصية”.
غير أنّ هذه الصيغة انطوت على إشكاليات جوهرية، من وجهة نظر أبو جودة، لأن “الاستقلال لم يكن ثمرة إجماع وطني راسخ، والميثاق بقي غير مكتوب وملتبساً في تفسيره وتطبيقه ولا ينطوي على العناصر التي تسمح بإرساء ثقافة وطنيّة جامعة. وبتنا نلاحظ أن النظام لم ينجح إلى الآن في الانتقال من منطق التوازن بين الطوائف إلى بناء المواطنة والمصلحة العامة، بل عزّز المحاصصة والتنافس على الصلاحيات والامتيازات، وأضعف وحدة الدولة وهويتها الوطنية. وهكذا غلب منطق التسوية وإدارة التناقضات على منطق بناء الدولة، فبقيت دولة الاستقلال محكومة بتناقضات تأسيسية مهّدت لأزماتها اللاحقة”.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
معوقات الاستقلال
عبر التاريخ برزت ظاهرة رعاية الدول الأجنبية للطوائف في لبنان، مما انعكس سلباً على علاقات النسيج اللبناني وعلى أمن البلاد واستقرارها، وتهديد نهائية الكيان. ويرى الأب أبو جودة أن “الاستقلال اللبناني بقي منقوصاً بفعل تداخل الانقسامات الطائفية مع الولاءات والارتباطات الخارجية”، متحدثاً عن أبرز معوقات الاستقلال التي يأتي في مقدمها “غياب التوافق على هوية وطنية جامعة، لم يحسم الميثاق الوطني التباين بين التوجّه اللبناني لدى قسم كبير من المسيحيين، والتوجّه العربي الإسلامي لدى قسم كبير من المسلمين، مما جعل السياسة الخارجية موضع خلاف طائفي”، ناهيك عن “ارتباط الطوائف بمحاور خارجية”، مضيفاً “استندت جماعات لبنانية إلى قوى خارجية طلباً للحماية أو الدعم السياسي، فارتبط بعض المسيحيين بالغرب، في حين اتجهت مرجعيات إسلامية نحو سوريا ومصر والتيارات القومية العربية ولاحقاً الإسلاميّة، مما جعل الخارج مؤثراً في التوازنات الداخلية”.
يذهب أبو جودة أبعد من ذلك، ليتحدث عن “الصراع حول القضايا الإقليمية”، حيث “أثارت الوحدة العربية والعلاقات مع سوريا والقضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، انقسامات داخلية، وحوّلت خيارات السياسة الخارجية إلى صراعات على مصير لبنان”.
كذلك يتحدث أبو جودة عن الصلة بين ضعف الدولة والنظام الطائفي، بعدما عجزت المؤسسات عن استيعاب التباينات وتوحيد القرار الوطني، فسهّل ذلك التدخلات الخارجية وأضعف السيادة الفعلية. وهكذا، لم يكن الاستقلال السياسي كافياً لتحقيق استقلال ناجز، في ظل استمرار التبعية للمحاور الخارجية وتغليب الولاءات الطائفية على المصلحة الوطنية المشتركة.
الاستقلال والدور الأجنبي
يبرز الدور الأجنبي في الحياة الداخلية اللبنانية من خلال تفاعل المصالح الخارجية مع الانقسامات الطائفية والسياسية، بحيث لم يقتصر التدخل على التأثير في القرار الوطني، بل أسهم أيضاً في إعادة إنتاج الأزمات. ويتطرق أبو جودة إلى مقايضة المنافع، بعدما لجأت قوى سياسية وطائفية إلى الخارج طلباً للدعم والحماية أو لتعزيز نفوذها الداخلي، في مقابل توظيف مواقفها وتحالفاتها بما يخدم مصالح القوى الإقليمية والدولية. وهكذا باتت بعض التوازنات الداخلية مرتبطة بتفاهمات تتجاوز المصلحة الوطنية اللبنانية. ولكن في المقابل، تحول التدخل الأجنبي إلى ساحة لاستحضار الأزمات. فقد باتت القضايا الإقليمية، كالقومية العربية والعلاقة بسوريا والقضية الفلسطينية، عوامل تستحضرها القوى الداخلية والخارجية لتغذية الانقسامات وتبرير الاصطفافات. كذلك أدّت الأزمات المتكررة إلى فتح المجال أمام تدخلات خارجية، وأحياناً إلى جعل الوساطة أو التحكيم الخارجي ضرورة لتسوية النزاعات الداخلية، بحسب أبو جودة الذي يختم قوله “باختصار، ثمّة تداخل مستمرّ بين العامل الخارجي والانقسام الداخلي، بحيث يغدو الخارج طرفاً في إدارة الأزمات، فيما تتحوّل الأزمات نفسها إلى مدخل لتوسيع نفوذه، على حساب استقلال القرار الوطني”.
