كشف الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم وقف الدعم لبطاقات التموين لعدد من الأفراد، وذلك في سعي الوزارة لتقنية الجداول والفئات المستحقة للدعم من أجل التأكيد على وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقف نهائي لدعم التموين لهذه الفئات
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال اجتماع اللجة الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية، لمناقشة مقترح محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم، إن تحقيق العدالة الاجتماعية هو أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الدولة، ويعد تحسين منظومة الدعم أحد أدواتها الأساسية، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف الدقيق للمستحقين ترتكز على مجموعة من المحددات الموضوعية والمعايير التي تضمن وصول الدعم إلى من يستحقه.
وأوضح فاروق في تصريحاته أنه سيتم استبعاد غير المستحقين بشكل تدريجي وعادل، في ضوء التكامل الجاري بين قواعد البيانات القومية للجهات الحكومية، بما يعزز من كفاءة عمليات التنقية والمراجعة المستمرة لبطاقات التموين، مضيفا أن “هذه العملية ليست إجراءً لحظيًا، بل هي مسار مستدام لتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة”.
وكان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، قد تراس اجتماع اللجنة الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية، وذلك لمناقشة مقترح محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، وعددًا من ممثلي الوزرات الجهات المعنية.
وعقد الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحوكمة منظومة الدعم، وترشيد استخدامها، بما يحد من الهدر في الموارد العامة، بما يساهم في توجيهها إلى الفئات الأَولى بالرعاية في المجتمع، من خلال تنقية قوائم المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.