«الزراعة»: إتاحة الكلاب للحراسة والبحث العلمى.. وتصديرها لغرض الإطعام ممنوع

حسم الدكتور محمد الحسيني عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان بوزارة الزراعة، الجدل المثار حول ملف تصدير الكلاب المصرية للخارج، مؤكداً أن الوزارة تفرض حظرا قاطعا على تصدير أي نوع من الكلاب لغرض “الإطعام”، بينما تسمح به في حالات محددة تتعلق بالحراسة والبحث العلمي.

اليوم السابع يستضيف مسؤولين وخبراء لمناقشة أزمة الكلاب الضالة

حظر التصدير

وأوضح “عوض” خلال ندوة موسعة بمؤسسة “اليوم السابع”، أن السياسة الرسمية لوزارة الزراعة تمنع تماما تصدير الكلاب إلى الدول التى تطلبها لغرض “الإطعام”، مشددا على أن هذا الموقف يتماشى مع معايير الرفق بالحيوان والقوانين المصرية.

وكشف مدير عام الرفق بالحيوان عن أن الكلب “البلدي” المصري يتم تصديرها لغرض الحراسة والاقتناء، مشيرا إلى وجود ملفات رسمية تثبت تصدير كلاب مصرية إلى دولة العراق، ومنها إلى “سويسرا” لتعمل في خدمة بيوت الشرطة السويسرية، نظرا لما يتمتع به الكلب المصري من ذكاء وقدرة عالية على التعلم.

كما كشف الدكتور الحسيني عن تميز الكلب البلدي المصري بقوة المناعة والمقاومة للأمراض، مؤكدا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستورد “السيرم” (المصل) الخاص بالكلاب والقطط المصرية لاستخدامه في تصنيع مشتقات طبية تدخل في العمليات الجراحية البشرية، قائلاً: “أمريكا بتأخد الدم والمصل بتاع الكلاب بتاعتنا نظراً لقوته الجينية”.

رقابة الحجر البيطري

وأكد “عوض” أن عمليات خروج الكلاب تتم تحت رقابة صارمة من الإدارة المركزية للحجر البيطري، وغالبا ما تخرج في “صحبة راكب” بأرقام ومستندات موثقة، لافتا إلى أن التصدير المسموح به يقتصر فقط على أغراض الحراسة، الاقتناء، أو البحث العلمي الطبي، مع استمرار الحظر الشامل على أي أغراض تتعلق بالاستهلاك الغذائي.

منى خليل والدكتور محمد الحسينى والدكتور محمد أشرف