أكّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن سوق العمل في دولة الإمارات يواصل أداءه بكفاءة واستقرار، مدعوماً ببيئة تشريعية متطورة، وسياسات اقتصادية مرنة، ومبادرات حكومية داعمة للنمو المستدام، ما يُعزّز استمرارية الأعمال، ويؤكد ثقة المستثمرين بقوة الاقتصاد الوطني ومرونته، ويُكرّس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في مرونة بيئات الأعمال، ووجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار.
وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالمتغيّرات والأحداث الإقليمية، فإن الشركات تعمل بمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة بكفاءة كاملة وعمليات منتظمة، مستندة إلى منظومة عمل مرنة متكاملة، تضمن استدامة الخدمات من دون انقطاع، وبنية تحتية رقمية متطورة تُمكّن القطاعات الحيوية من الحفاظ على وتيرة أدائها بذكاء وسرعة، فضلاً عن جاهزية ميدانية لإدارة عمليات سوق العمل بدقة واستجابة واستباقية، إلى جانب الثقة بسوق العمل نتيجة الالتزام بالشفافية والإفصاح، الأمر الذي يُعزّز طمأنينة المستثمرين، ويؤكد متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على الحفاظ على بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
كما تسهم المنظومة الرقمية المتكاملة للخدمات الحكومية في تعزيز كفاءة إدارة سوق العمل، من خلال توفير خدمات ذكية تُمكّن أصحاب العمل والموظفين من إنجاز معاملاتهم بسرعة وسهولة عبر منصات رقمية متطورة، ما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع مستوى الشفافية، وتقليل الوقت والجهد، ويُعزّز في الوقت ذاته من تنافسية بيئة الأعمال في دولة الإمارات وجاذبيتها للكفاءات والاستثمارات العالمية.
وثمّنت الوزارة الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، من خلال مواصلة العمل والإنتاج والابتكار في مختلف القطاعات وفي جميع إمارات الدولة عبر تقديم الخدمات وتنفيذ المشروعات ومواصلة التشييد والبناء، وتحريك سلاسل الإمداد، إلى جانب تطوير وتبني الحلول التقنية والرقمية التي تُعزّز كفاءة الأعمال وتحسن جودة الخدمات.
وفي إطار حرصها على ضمان استقرار سوق العمل وسلامة القوى العاملة، تواصل الوزارة اتخاذ حزمة من الإجراءات التنظيمية والاحترازية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يشمل متابعة أوضاع مواقع العمل والسكنات العمالية، والتأكد من التزام المنشآت باشتراطات الصحة والسلامة المهنية، والتوعية بالإجراءات الواجب اتباعها في حالات التحذير الصادرة عن الجهات المختصة، إضافة إلى تفعيل قنوات التواصل مع العمال، لتلقي الملاحظات والاستفسارات ومعالجتها بشكل فوري. وتستند هذه الإجراءات إلى منظومة تشريعية متكاملة تكفل حماية حقوق العمال، وتضمن توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة، بما في ذلك التشريعات المنظمة لعلاقات العمل والأنظمة الرقابية التي تُعزّز الامتثال، وتضمن تطبيق أفضل الممارسات في حماية القوى العاملة.
ويعكس استقرار سوق العمل في الإمارات فاعلية السياسات الحكومية التي توازن بين حماية حقوق العاملين وتعزيز تنافسية الشركات، حيث تواصل وزارة الموارد البشرية والتوطين تطوير التشريعات والأنظمة، بما يواكب المتغيّرات الاقتصادية العالمية، ويضمن بيئة عمل مرنة ومحفزة للإنتاجية والابتكار.
كما يسهم تنوع تصاريح العمل في الدولة في تعزيز مرونة سوق العمل واستمرارية الأعمال، حيث تشمل هذه التصاريح أنماط عمل عدة تواكب احتياجات السوق، من بينها تصريح العمل المؤقت، وتصريح عمل مهمة، وتصريح العمل الجزئي، وتصريح العمل المرن، إضافة إلى تصريح العمل للمقيمين على إقامة عائلية، وغيرها من التصاريح التي تتيح مرونة أكبر في تنظيم العمل، وتدعم استدامة الأنشطة الاقتصادية.
وتشير بيانات الوزارة إلى أن سوق العمل الإماراتية سجّلت نمواً ملحوظاً منذ عام 2021 حتى عام 2025، مُشكّلة بذلك دعماً مهماً للاقتصاد الإماراتي، حيث بلغ معدل نمو القوى العاملة 101.76%، وسجّلت العمالة الماهرة نمواً بلغ 49.92%، وبلغ نمو الشركات نسبة 45.76%.
• استقرار سوق العمل يعكس فاعلية السياسات الحكومية التي توازن بين حماية حقوق العاملين وتعزيز تنافسية الشركات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App