أوضح «نافس» أن قرار خفض الدعم الذي كان يتلقاه المواطن العامل في القطاع الخاص تدريجياً، لا يُعدّ تراجعاً عن التزام الدولة تجاه مواطنيها، مشيراً على موقعه أنه لم يُصمَّم ليكون ثابتاً أو شكلاً من أشكال الدعم الاجتماعي المستمر، بل برنامجاً تمكينياً يدعم المواطن خلال مرحلة انتقالية، إلى أن يطوّر مهاراته ويحقق تقدماً مستداماً في مساره المهني.
وأشار إلى أنه عند وصول راتب المستفيد إلى أكثر من 20,000 درهم، فهذا يُعد مؤشراً على تقدمه المهني واستفادته من الفرص التي وفرها البرنامج، مضيفاً أن تحديث آلية الدعم يأتي في إطار التطورات التنظيمية في سوق العمل، ومنها قرارات الحد الأدنى للأجور، بما يعزز الاستقرار الوظيفي والمالي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص. وأوضح البرنامج انه يطبق تخفيض الدعم بشكل تدريجي ومدروس بواقع 500 درهم كل 6 أشهر، بما يمنح المستفيد وقتاً كافياً للتكيف والتخطيط المالي.
