تستمر وزارة الإسكان في إتاحة كراسة شروط مشروعات الشراكة لتنفيذ شقق سكنية مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حتى ٣٠ مايو ٢٠٢٦.
ووفقا لكراسة الشروط تم تحديد سعر أقصى لشقق الإسكان الاجتماعي التي سيتم تنفيذها عن طريق شركات التطوير العقاري حيث وصل سعر الوحدة بدون أسانسير، لمليون و250 ألف جنيه وتشمل حصة في الأرض مضاف لها 5% من ثمن الوحدة كوديعة صيانة.
كما يكون الحد الأقصى لبيع سعر الوحدة شامل الاسانسير مليون و230 ألف جنيه تشمل حصة في الأرض مضاف لها 5% من ثمن الوحدة كوديعة صيانة.
وأكدت شروط التعاقد على أن أسعار بيع الوحدات السكنية قابلة للزيادة بحد أقى 10% في حالة زيادة أسعار الحديد والأسمنت 50%.
وتستهدف هذه المبادرة تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية في ثمان مدن جديدة، وهي مدن (حدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وسوهاج الجديدة، والسادات، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة)، بإجمالي مساحة ٣٨٣.١٢ فدانًا.
فائدة 8% متناقصة وفترة سداد حتى 20 عامًا
ووفقا لكراسة الشروط، يلتزم المطور ببيع الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وفقًا للشروط والضوابط المعتمدة في هذا الشأن، وبعد موافقة جهة منح التمويل العقاري المتعاقد معها الصندوق، وبسعر عائد مخفض يبلغ ٨% متناقصة طوال مدة التمويل، ولمدة تصل إلى ٢٠ عامًا كحد أقصى.
شروط التقديم والتحقق من المستفيدين
وتكون مدة التنفيذ المخصصة لقطعة الأرض، التي سيتم تنفيذ الوحدات السكنية/ الإدارية/ التجارية عليها، والتي تبلغ مساحتها ٨٠٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، هي ٤ سنوات.
كما تُحتسب هذه المدة من تاريخ أول قرار وزاري، بحد أقصى ٦ شهور من التعاقد، بينما تبلغ مدة التنفيذ المخصصة لقطعة أرض الخدمات، والتي تبلغ مساحتها ٢٠٪ من إجمالي قطعة الأرض المخصصة، ٥ سنوات.