أثار ملف “وقف الأمير مصطفى عبد المنان” بمحافظة دمياط حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد قرار مصلحة الشهر العقاري بوقف أي إجراءات أو تعاملات أو تصرفات تتعلق بالأراضي محل الحجة، وعدم السير في أي إجراء لحين الانتهاء من حصر الأراضي.
طعن أمام القضاء الإداري
حددت محكمة القضاء الإداري، جلسة 13 يونيو المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم على قرار منع التعامل أو التصرف بأراضي حجة وقف “الأمير مصطفى عبد المنان” لحين الانتهاء من الحصر.
وأقام أحمد يحيى فايد، المحامي بالنقض والإدارية العليا، طعنًا إداريًا مستعجلًا على القرار الصادر من مصلحة الشهر العقاري، مطالبًا بوقف تنفيذه، تأسيسًا على ما اعتبره مخالفات قانونية وشبهة إساءة استعمال السلطة.
مخالفة لحجية الأحكام القضائية
وقال مقيم الطعن إن القرار المطعون عليه خالف حجية الأحكام القضائية النهائية، موضحًا أن قرار وقف التعامل استند إلى ادعاءات هيئة الأوقاف بشأن “حجة الأمير مصطفى عبد المنان”، رغم أن القضاء سبق أن حسم أمر هذه الحجة بالبطلان والانعدام.
حكم بانتفاء سند الحجة
وقد صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا قضت في الطعن رقم 18318 لسنة 60 ق، بجلسة 28 يونيو 2025، بانتفاء أي سند تاريخي أو مساحي للحجة، مؤكدة أنها لم ترد في أي مكلفات رسمية على مدار أربعة قرون، ولم يثبت وجودها بالمراجع أو الدفاتر المساحية القديمة أو الحديثة، كما لم تقدم هيئة الأوقاف ما يثبت وضع يدها على تلك الأراضي في أي مرحلة زمنية.
الاستناد إلى مستندات منعدمة الحجية
وأشار الطاعن إلى أن القرار الإداري استند إلى صورة ضوئية من حجة الوقف، وهي ذات المستندات التي سبق للمحكمة الإدارية العليا أن اعتبرتها “هي والعدم سواء”، ما يجعل القرار – بحسب الطعن – قائمًا على سبب غير صحيح واقعًا وقانونًا.
رفع الحظر سابقًا عن الأراضي
وأوضح مقيم الطعن أن هيئة الأوقاف نفسها سبق أن أقرت برفع الحظر عن تلك الأراضي، مستشهدًا بكتاب صادر عن الهيئة برقم 1301 بتاريخ 29 مايو 1995 في حكم الإدارية المشار إليه، تضمن رفع الحظر عن التصرف في أراضي الوقف محل النزاع، معتبرًا أن القرار الحالي مشوب بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.
أضرار على المواطنين والمحامين
وأضاف الطاعن أن قرار وقف التعامل لحين حصر الأراضي جاء معيبًا بالتجهيل، لعدم تحديد سقف زمني واضح، ما ترتب عليه تعطيل مصالح المواطنين والحقوق المشهرة والمسجلة منذ عقود طويلة، فضلًا عن تأثيره على أعمال المحامين في تسجيل العقود وإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة بموكليهم.
ولهذه الأسباب، طالب مقيم الطعن بقبول الطعن شكلًا، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار الصادر بوقف التعامل على الأراضي محل “حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان”، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلغاء القرار المطعون عليه.
من هو الأمير مصطفى عبد المنان؟
الأمير مصطفى عبد المنان هو شخصية ذُكرت في التاريخ العثماني، وأمير اللواء السلطاني هي رتبة عسكرية رفيعة، حيث عرف بثرائه وامتلاكه لمساحات شاسعة من الأراضي الزراعي.
وارتبط اسم الأمير مصطفى عبد المنان بواحد من أكبر وأقدم الأوقاف الخيرية في مصر، حيث تصل مساحتها 420 ألف فدان كأرض وقف خيري، يستخدم ريعها في الإنفاق على المصالح العامة والفقراء قبل 4 قرون من الأن.