تستند العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية إلى شراكة استراتيجية ممتدة منذ عقود، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية أحد أبرز الشركاء التجاريين والاستثماريين لجمهورية مصر العربية في منطقة الشرق الأوسط.
وشهدت أعمال قمة مجموعة السبع الكبرى في فرنسا لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش مشاركتهما فى جلسات القمة قمة السبع G 7 التي تجمع قادة الدول الكبرى وشركاء دوليين لمناقشة أبرز القضايا العالمية.
فعليا تشهد هذه العلاقات نمواً مستمراً يعكس عمق المصالح الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، وتتوزع على عدة محاور رئيسية ، الميزان التجاري وحجم التبادل وحجم التجارة المشتركة: تشير البيانات الرسمية الحديثة إلى أن حجم التبادل التجاري يواصل نموه التصاعدي.
حجم التبادل التجاري
بلغ حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر والولايات المتحدة نحو 12.3 مليار دولار، بزيادة تقارب 39% مقارنة بعام 2024.
وينقسم كالتالي
الصادرات الأمريكية إلى مصر: حوالي 9.5 مليار دولار.
الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة: نحو 2.7 – 3 مليارات دولار.
فائض الميزان التجاري لصالح الولايات المتحدة: حوالي 6.6 مليار دولار.
أهم صادرات مصر إلى أمريكا تشمل:
الملابس الجاهزة والمنسوجات (أكبر بند تصديري).
السجاد والمفروشات.
المنتجات الغذائية المصنعة.
الحديد والصلب.
الأسمدة والمنتجات الزراعية.
أهم واردات مصر من أمريكا تشمل:
الوقود والزيوت المعدنية.
الحبوب والبذور الزراعية.
المواد الكيماوية.
الآلات والمعدات.
الطائرات والأدوية.
ثانيًا: حجم الاستثمارات الأمريكية في مصر
تعد الولايات المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السوق المصري.
خلال العام المالي 2024/2025 بلغت تدفقات الاستثمار الأمريكي المباشر إلى مصر نحو 3.2 مليار دولار، لتصبح الولايات المتحدة ثاني أكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بعد الإمارات، بحصة بلغت نحو 13.8% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي.
حتى نهاية يناير 2026 بلغ رصيد الاستثمارات الأمريكية غير البترولية في مصر حوالي 2.5 مليار دولار موزعًا على أكثر من 2,150 شركة تعمل داخل مصر.
أبرز القطاعات التي تستثمر فيها الشركات الأمريكية
البترول والغاز الطبيعي (وهو القطاع الأكبر).
الطاقة.
الصناعات التحويلية.
الخدمات المالية.
التكنولوجيا والاتصالات.
الأغذية والمشروبات.
ثالثا اتفاقية الكويز (QIZ): تتيح للمنتجات المصرية (خاصة الملابس والمنسوجات) دخول الأسواق الأمريكية دون رسوم جمركية، شريطة احتواؤها على نسبة محددة من المكونات المتفق عليها بين الأطراف.
النظام المعمم للمزايا (GSP): يسمح بإعفاء العديد من السلع والمنتجات المصرية المصدرة إلى أمريكا من التعرفة الجمركية لتشجيع الصادرات الإقليمية.