بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي 306.3 مليار درهم (83.4 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2025 بزيادة 3.8%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات مركز إحصاء أبوظبي الصادرة، اليوم الخميس.
أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد غير النفطي سجل أفضل أداء فصلي له على الإطلاق من حيث القيمة، حيث ارتفع 6.6% على أساس سنوي ليصل إلى 174.1 مليار درهم، لتصل مساهمته الفصلية للمرة الأولى إلى 56.8% من إجمالي الناتج المحلي.
كما سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 597.4 مليار درهم، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 3.63%، بينما واصل الاقتصاد غير النفطي أداءه القوي، محققاً نمواً 6.37% على أساس سنوي ليصل إلى 337.6 مليار درهم.
يأتي نمو الاقتصاد غير النفطي مدفوعاً بقوة أداء قطاعات رئيسة مثل الصناعة، والتشييد، والبناء، والأنشطة المالية، والتأمين، والقطاع العقاري، وتقنية المعلومات والاتصالات.
الصناعات التحويلية
وفق البيانات، رسّخت أنشطة الصناعات التحويلية مكانتها بوصفها أكبر مساهم غير نفطي في الاقتصاد الكلي في الإمارة، إذ بلغت قيمتها المضافة 30.1 مليار درهم، ما يعادل 9.8% من إجمالي الناتج المحلي، محققة نمواً 3.1% على أساس سنوي، وصولاً لأعلى قيمة فصلية لها.
ذكرت البيانات، أن ذلك يعكس نجاح استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أدت إلى زيادة الناتج الصناعي 23% منذ عام 2022، ونمو عدد المنشآت الصناعية بنسبة 19.4%، مع إسهام الاستثمارات في الصناعات المتطورة ونظام الترخيص المتقدم في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز صناعي إقليمي.
مبانٍ وسط مركز أبوظبي التجاري، من تنفيذ شركة الدار العقارية، في العاصمة الإماراتية، يوم 27 أكتوبر 2013. المصدر: رويترز
التشييد والبناء
بدورها، ارتفعت أنشطة التشييد والبناء 9.7% خلال الربع الثاني من العام الحالي لتصل إلى قيمة قياسية بلغت 30 مليار درهم، بما يمثل 9.8% من إجمالي الناتج المحلي في الإمارة.
كما حققت الأنشطة المالية والتأمين نمواً 10.3% خلال الربع الثاني من عام 2025، لتصل قيمتها إلى مستوى قياسي جديد عند 21.8 مليار درهم، لتسهم بنسبة 7.1% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
سوق أبوظبي المالية
زادت قيمة التداول الإجمالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية في النصف الأول من عام 2025 بنسبة 33.5%، فيما ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي في السوق بنسبة 99.5%.
من جهتها، بلغت القيمة المضافة للأنشطة العقارية مستويات قياسية جديدة أيضاً، حيث وصلت إلى 11.7 مليار درهم في الربع الثاني من 2025، بزيادة سنوية 10.2%، وبلغت مساهمة هذه الأنشطة 3.8% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.